اصول فقه-تعارض ادله - جلسه 88
لزوم عدم ادخال و محاسبه برخی از روایات گذشته (غیر از 18 روایت گذشته) در مدیریت اخبار علاجیه
خروج پنج روایت دیگر از صحن تاثیر و باقی ماندن 10 روایت از اخبار علاجیه
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 87
توقف البحث علی قبول تقسیم الواجب الی التعبدی و التوصلی - محقق ایروانی و انکار واجب توصلی با اشاره به قول خدواند تعالی - تصور توصلی در اوامر عرفیه - پس بحث از اقتضای دلیل چیست؟ موضوع ندارد.
توجیه اوامری که توصلی قلمداد شده است.
مطلوب در توصلیات: فعل حاصل بداعی امر است و بدون آن متصف به مطلوبیت نمیشود و مصداق واجب نیست.
هر چند فعل اختیاری خودش یا دیگری باشد.
ولی مسقِط هست چون موضوع را از بین میبرد مثال به غَسل با وقوع در دریا یا میت در زمین...
اقول: نزاع کلاً یا جُلّاً به تحلیل در تفسیر توصلی بر میگردد یا به برخی مبانی دیگر. مثل اضافه کردن حُسن فاعلی یا حذف آن که در صورت اول همه واجبات تعبدی میشود!
مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 87
توضیح تمسک به اطلاقات ادله امضاء برای رفع شک در سبب و مسبب حتی با فرض اراده سبب از این عناوین.
سایر ادله معاملات بر وزان ادله عبادات است و ویژگی ندارد.
فقره«واحل الله البیع» قول خداوند است نه ادامه کلام مخالفان معترض.
اطلاق داشتن«و احل الله البیع» مشکل در مقام بیان نبودن را دارد. آیه به صدد نفی مماثلت است اما بیش از آن را دلالت ندارد.
کلاً تمسک به اطلاقات آیات و روایات امضاء خالی از صعوبت نیست. مثلا در اوفوا بالعقود شارع به صدد بیان لزوم وفاء به عقوذ جامع شرائط است و... .
در این باره باید تفصیل داد که در کتاب فقه و حقوق قرارداد ها متعرض آن شدهایم.
مقدمه اصول فقه (1400-1401) - جلسه 87
الظاهرات التی لیست بمصدر و لا سند.
عرف نه مصدر است و نه سند. عقل هم کارایی سندی دارد و هم کارایی ابزاری.
خلط این کارایی ها به یکدیگر. رجوع سندیت مصلحت به عقل و نقل. کارایی سندی عرف متجسد از ادراک عقل است.
این عرف ها نیازمند امضا نیست.
ضروریة التفکیک بین الجعل و التخطیط و لوازم هر یک امر تخطیط و برنامه ریزی به دست عرف است. اختیار مخطِّط در شیوه های اجرایی مثل اختیار نمازگزار در انتخاب شیوه های خواندن نماز.
لزوم گسست این دو از یکدیگر - کلام آقا نجفی اصفهانی در این باره.