تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم می‌گردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژه‌ای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب می‌گوید و می‌فرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب می‌فرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.

صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

مراد از موافقت با کتاب الله ، موافقت با روح قرآن است.
نقل سه سخن در این باره

نقد و بررسی اقوال در رابطه ادله استصحاب با قاعده ید