تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم می‌گردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژه‌ای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب می‌گوید و می‌فرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب می‌فرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.

صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

مراد از موافقت با کتاب الله ، موافقت با روح قرآن است.
نقل سه سخن در این باره