پردیس فارابی
کارشناسی
مبانی استنباط احکام مستحدث
مبنای چهارم
وجود ظرفیت هایی در فقه که فقه را پاسخگوی وقایع میکند
1. حضور عقل در منابع استنباط با سه کارکرد:
1.1. کارکرد سندی
در این کارکرد عقل کنار قرآن و سنت معصوم قرار میگیرد
1.2. کارکرد ابزاری که مفسر نصوص دینی میشود
1.3. حضور عقل در اجرای شریعت
نقش فقیه در استنباط
فقیه قانونگذار نیست بلکه کاشف قانون است و فقه دانش کشف شریعت است؛ نه دانش قانونگذاری

پردیس فارابی
کارشناسی ارشد
چهار نه:
1. توسعه منابع بیش از چهار منبع ممنوع
بنابراین مثل عرف، بنای عقلا و مصلحت از منابع استنباط نیست
2. عبور از اصول عملیه ممنوع
بنابراین در مواردی در شبهات حکمیه مصداقیه فقیه باید از اصول عملیه بهره برد
3. توسعه استفاده از اصول عملیه ممنوع
فقیه باید با استنطاق ادله فقهش فقه کشف باشد نه فقه عذر
برخی فقها ناموجه از اصول عملیه استفاده کرده اند
4. آمیخت امارات و اصول عملیه ممنوع
این دو نهاد باید هرکدام در جای خود استفاده شود و به طور طبیعی تا اماره وجود دارد نوبت به اصول عملیه نمیرسد

2. اطوار استعمال در اکثر از معنای واحد
الف: علی سبیل الانفراد
ب. به نحو عام مجموعی
ج. به نحو جامع (عموم الاشتراک)
محل بحث مورد اول است و الّا دوم غلط و سوم مقبول همگان است.
استقلال استعمالی نه استقلال حکمی
آرای ابراز شده در مساله:
1. منع مطلقا 2. جواز مطلقا(حقیقت و محاز)
3. در تثنیه و جمع مجاز دون المفرد
4. در نفی جایز ولی در اثبات نه 5. عقلا جایز ولی عرفا نه. اکثریت بر اول هستند.
ادله آراء - دلیل منع:
1. استعمال صرف علامت گذاری نیست فناء هست-لحاظ هست.
2. استعمال ایجاد المعنی است در خارج به لفظ - لحاظ است دو لحاظ در آن واحد میّسر نیست.
وجه عدم امکان دو لحاظ در آن واحد بیان نشده است.

مکتب اجتهادی نص بسند، مقاصد بسند، نص محور با گرایش به مقاصد
توضیح هر سه مکتب