نتیجه تتبع و اقتضای تحقیق در بیان رابطه مروت و عدالت
تنافی احیانی قبح فاعلی هرچند همراه با حسن فاعلی با عدالت
عدالت یک دستی و انقباض یا شناور بودن و انفتاح (عدالتِ بخشی)
لزوم ملاحظه نصوص هر باب در رأی به اعتبار و تفسیر عدالت یا نهادِ در کنار عدالت
حل برخی ناهمگونی‌ها بنا بر تفسیر ما از عدالت
عدالت شرط است نه فسق مانع
عدالت در غیر موارد مذکور در متون فقهی

نقل کلام فقها در قضاوت غیر مشروع و آثار آن

در مفروض سوال، قاعده احسان جاری نیست، مگر خارجا و غیر مرتبط با عمل احسانی، پدیده ای پیش آیه که ان را از احسان خارج کند.
آیا بهره مند از احسان ضامن مخارج محسن است؟
ماده 306 قانون مدنی در این باره تفصیل می‌دهد و می‌گوید:
اگر عدم دخالت یا تاخیر در تاخیر موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارج اداره مال است.
گاه گفته می‌شود: قاعده احسان نفی ضمان می‌کند نه اثبات ضمان البته ضمان در مورد هست لکن نه به حکم قاعده احسان بلکه به دلیل امر شارع به صرف مخارج و غیر آن بیان زاید می‌خواهد.
لکن با قاعده احسان نیز می‌توان اثبات ضمان کرد و الّا بر محسن حرج و زحمت و ضرر است در حالی که به حکم قاعده احسان نباید چنین باشد.

نسبت به مساله توبه و طریق کشف آن نه باید راه را بست و نه باید غیر طبیعی برخورد کرد. روایت ابوعبیده حذاء هم بر این مطلب دلالت دارد.
در آیات قرآن نیز بعد از ذکر توبه اصلاح (اصلاح حال فاعل یا اصلاح رفتار) آمده است. بنابراین باید تائب کار یا حالتی داشته باشد که از اصلاح او خبر دهد. و این توبه باید از طریق معتبر (و بنابر قبول قاعده درأ) یا گمان احراز شود.
صاحب جواهر با عدم فحص و نبود اعتقاد به جواز قاعده درأ را جاری نمی‌داند.