مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

در اصل یا اماره بودن قاعده درأ اختلاف است. برای اماره بودن آن سه دلیل اقامه شده است. ادله اقامه شده ضعیف است.
از برخی روایات قاعده اصل بودن آن مستفاد است که مطابق نظر صحیح می‌نماید. نسبت به تقدم آن بر استصحاب یا بالعکس بعداً گفتگو خواهیم کرد.
حتی اگر اماره باشد معلوم نیست هر اماره ای مقدم بر هر اصلی باشد، باید حدّ دلیل اعتبار اماره را دید.فتامل
نسبت قاعده درأ با اصل برائت مفهوما تباین است و مصداقا می‌تواند عام و خاص من وجه باشد.
قاعده درأ گسترش قاعده برائت است. مناقشه در صدور جمله‌ای مثل تدرأ الحدود بالشبهات از حجت مهتبر صحیح نیست، بلکه اطمینان به صدور چنین جمله‌ای از معصوم علیه السلام داریم.

گفتگو از امکان جریان وکالت و تولیت در قضا
تولیت و وکالت در عصر حضور و این دو در عصر غیبت
تصویر صاحب جواهر به امکان توکیل یا تولیت در عصر غیبت و رد آن در کلام جامع المقاصد

شرط هفتم: مذکر‌ بودن
موقعیت فقهی
گستره‌شناسی اندیشه اعتبار
تقسیم قاضی به اعتبارات مختلف
ادعای اجماعی بودن مذکر بودن قاضی