3. اولویت
4. اجماع
5. سیره
6 ـ 8. وجوه مختلف دیگر
9. ادراک عقل

مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در کشاکش اثبات و نفی

مفهوم شناسی رشوه: الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا.
سه عنصر محدّد در این تعریف آمده:
1. آن چه به قاضی داده می‌شود نه فرد یا نهاد دیگر.
2. برای اصدار حکم قضایی نه مثل جلب محبت او.
3. اصدار حکم جانبدارانه، چه حق به جانب او باشد یا به طرف مقابل یا نامعلوم باشد.
ماتن این تعریف برای رشوه می‌داند و لو در کتاب القضاء آورده است. چنان که ناظر به رشوه حرام فقط نیست. خلاصه به صدد تعریف است ولی ضد آن را جای دیگری دارد که می‌فرماید: اختصاص به باب حکم ندارد.
اختصاص حکم حرمت به رشوه در باب قضا است نه اختصاص موضوع به آن.
به علاوه در لغت و برخی روایات دلالت و اشاره به تعمیم داریم.

نکاتی راجع به گستره اعتبار اقرار - لزوم توجه به شخصیت واقعی مقرّ - تشکیل پرونده شخصیت از مقدمات واجبِ حکم به قسط و عدل است.
نقد محقق نایینی در اطلاق گرایی نسبت به اقرار - وی معتقد است مقرّ مواخَذ به اقرارش می‌شود حتی در فرض علم به کذب اقرار.
لذا در فرض اقرار ذوالید هر چند توضیح بدهد که خریده است، دعوا منقلب می‌شود(ذوالید مدّعی به حساب می‌آید و مدّعی، منکر به حساب می‌آید)
محقق نایینی جواب کسانی را می‌دهد که می‌گویند: با علم یا بینه بر این مال که سابقاً مال دیگری بوده است دعوا منقلب نمی‌شود پس چرا با اقرار دعوا منقلب می‌شود؟ اقراری که در امتدادش گفته شده: مال به من منتقل شده است. نقض محقق نایینی به دو اقرار نسبت به یک عین برای دو نفر.