جواب به سوال سیستم جدید و قدیم قضاوت در مورد
تفاوت جوهری کار پلیس و کارشناس با فصل خصومت و اعمال قانون قاضی

جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا نبود متبرع در پرداخت وجه به مؤذن یا نبود متطوع در اذان گفتن؟
محقق نجفی: اما جواز ارتزاق من بیت المال فلا خلاف فیه اجده نعم قیده جماعة بعدم وجود المتطوع (متطوع در دادن وجه به مؤذن یا متبرع در اذان گفتن)؛ زیرا جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به مصلحت است و در این صورت مصلحتی در پرداخت از بیت المال نیست؛ البته اگر متبرع فاقد وصف کمال مثل عدالت است اتّجه حینئذ الجواز.
اقول: می‌شود تصور کرد که متطوع و متبرع باشد در عین حال مصلحت در ارتزاق از بیت المال باشد. مصلحت عنصری شناور و متفاوت است و اصدار حکم مطلق در مورد آن صحیح نیست.
مرز اجرت و جعل با رزق از بیت المال - گاه تشخیص مصداق مشکل می‌شود. مثلا اگر قراری بین مؤذن و بانیان مجد باشد.بدون این که به مرز قرارداد و الزام و التزام برسد آیا اجرت ممنوع است؟ خیر.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

ورود مقام قضایی به مرحله تحقیق و تفتیش در کشاکش اثبات و انکار
طرح سه پرسش :
1. تفتیش از وضعیت شاهدان و امارات قضایی چه حکمی دارد؟
2. جستجو از شناسایی مجرم
3. جستجو از اصل ارتکاب جرم
قاضی ماذون و حکم ثانوی
توضیح روایت عبد الله بن ابی یعفور