خارج فقه سیاسی (1402-1403)

نظریه آقای منتظری در مبدا حاکمیت
نظر علمای شیعه با نصب الهی و نصب معصوم علیه السلام
نظر اهل سنت
اجماع اهل حل و عقد به عنوان تجسد رای مردم
جمع بین نظریه امامیه و اهل تسنن برای عصر غیبت
نظریه رای مردم در امور خویش و عدم رای مردم در امور الهی
تمسک به قاعده سلطه
پیشینه مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفاوت قانون اساسی 58 با 68
قبول شورای رهبری در قانون اساسی اول و عدم قبول آن در قانون اساسی دوم

نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.

پاسخ به سوالات متعدد داده شد.
لزوم پرهیز از برخی استدلال های ناموجه مثل :
1. استدلال به کریمه ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها برای مشروعیت بخشی حکومت به رای مردم
در این استدلال مصادره به مطلوب وجود دارد.
2. استدلال به کریمه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم با این بیان که این جمله خبر در مقام انشا است و دلالت بر لزوم شرکت مردم در انتخابات دارد
در این استدلال بیان نشده که چه دلیلی بر انشایی بودن مفاد آیه داریم. و صرف امکان دلیل بر وقوع نیست.
استدلال های ضعیف دیگری نیز در اثبات اندیشه انتخاب شده است.