بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.

مشروعیت رأی مردم - مشروعیت حکومت به رأی مردم - انتخابات صنفی - انتخابات در کشور ما با انتخابات صنفی شروع شد.
8. ملاک اعتبار رأی اکثریت - مبانی مختلف برای اعتبار رأی اکثریت
1. حق مردم است چه نظرشان به واقع اصابت کند و چه نکند.
2. احتمال اصابت اکثریت به واقع بیشتر است.
3. ...
اسناد اعتبار: قبلا اشاره شد. برداشت ناصحیح از آیه (ان الله یأمرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها ) و از آیه (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم) برای مشروعیت انتخابات.

جلسه پانزدهم (39)
دلالت نصوص مبین تکالیف اجتماعی بر مدعای مورد گفتگو
گفته شده : مکلف برخی تکالیف مجتمع بماهو مجتمع است با اینکه مخاطب مجتمع است، دولت متمرکز باید عهده دار اجرای تکلیف باشد. و مردم باید دولت را انتخاب کنند.
نقد
اینکه مجتمع دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی و مکلف به تکالیف الزامی باشد تصور درستی ندارد.
تکالیف اجتماعی باید توسط امام جامعه با گروه مناسب انجام شود.

فقه سیاسی - 10 بهمن ماه 97