جلسه شانزدهم (40)
اشکال دوم بر استدلال به آیات دال بر مشروعیت حکومت به رای مردم
دلیل هفتم : ادله‌ای که سیاست و تدبیر جامعه را امری از شئون مردم می‌داند
نقد و بررسی استدلال به این ادله

فقه سیاسی - 17 بهمن 97

فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علهیم السلام

جلسه پانزدهم

در ارتباط با فتوای معیار دو بحث است
1. منابع قانونگذار برای قانون چیست
2. آیا از قانون به عنوان معیار باید متابعت کرد
نسبت به بخش اول گزینه هایی که قبلا اشاره شد میتواند به عنوان فتوای معیار در جهت قانونگذاری تلقی گردد
به نظر میرسد لجنه ای از فقها و کارشناسان بهترین گزینه است
خروجی این لجنه فتوای معیار تلقی گردد و از مجاری قانونگذاری به قانون تبدیل شود
نسبت به بخش دوم باید گفت قانون لزوم متابعت دارد به دلیل وحدت رویه و ضرورتی که وجود قانون را اقتضا میکند
و اگر قانون را در حکم حکم حکومتی بگیریم برای کسی که یقین به اشتباه بودن آن ندارد حجت است
براین اساس اگر دادگاه صالحه براساس قانون معتبر به نفع کسی حکم کرد محکوم له میتواند از این حکم استفاده کند هرچند اجتهادا یا تقلیدا آن حکم را قبول نداشته باشد
البته به شرطی که یقین به خلاف بودن آن نداشته باشد

ادامه کلام مرحوم سید محمدمهدی موسوی خلخالی
ایشان در کنار چهار قوه برای حکومت اسلامی دو شورا را تصور میکند
شورای امت
شورای رهبری
در شورای رهبری نظر رهبری را مرجع میداند
در حالی که ممکن است بر این اندیشه مناقشه کرد
شخصیت دوم صاحب نظر در بحث حکومت اسلامی مرحوم نایینی است که به تفصیل در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة صحبت کرده است
وی دو نوع سلطنت را به تصویر میکشد
سلطنت استبدادی مالکیه مطلقه
سلطنت مشروطه ولایتیه
ایشان با محدود کردن سلطنت به گونه اول به سلطنت به گونه دوم میرسد
برای مشروعیت هیات مبعوثان، حضور مجتهدین را در این هیات شرط میدانند
و ...