ادامه قاعده در قانون: ماده 4 قانون تعزیرات و ماده 1205 قاون مدنی
قاعده مزبور با عنوان خاصی مثل«الحاکم ولی الممتنع» و مشابه در ادله نیامده است، با این همه، از قواعد مستند به نقل متعدد و عقل است.
در بحث از ادله قاعده می‌توان به ادله عام و موردی، نقلی و عقلی و لبّی اشاره کرد، بدین قرار:
از برخی ادله مثبت ولایت فقیه می‌توان برای اثبات قاعده بهره برد؛ زیرا بخشی از ولایت او، ولایت برای احقاق حقوق است که طبیعتاً در مواردی از ولایت بر ممتنع جدا نمی‌شود.
اعمال ولایت بر ممتنع یا حتی معذور از مصادیق بارز اقامه معروف و اماته منکر است که خود را در قصه سمرة بن جندب نشان داد. اعمال ولایت بر ممتنع از مصادیق ادای امانت به اهل است که در کریمه انّ الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها آمده است(آیه فقط با نگاه خُرد مورد نظر قرار نگیرد).
تعبیر علامه حلی در کشف المراد می‌تواند دلیل عقلی قاعده به حساب آید چنان که تعابیری مثل تعبیر شیخ انصاری و صاحب جواهر از اجماع بر قبول این قاعده حکایت دارد.
روایاتی مثل روایت سلمة بن کهیل و روایت حذیفه و روایت ابو بصیر از روایات موردی است.

14. اعتبار یا عدم اعتبار انتخابات انجام شده با تجدید نسل یا سلیقه منخبین؟ در انتخابات اساسی مثل انتخاب برای فرم و محتوای حکومت یا قانون اساسی نمی‌توان به طور کوتاه مدت انتخابات برقرار کرد، چونکه موجب هرج و مرج، اختلال نظام و سستی پایه های نظام می‌شود.
البته در دراز مدت و رسیدن مردم به قراری روشن و اعراض عام از خروجی انتخابات قبل، برگزاری انتخاب جایز بلکه لازم است.
این نظر منافی تسلط مردم بر شئون خویش نیست.
بنابراین رویه‌ای که در میان عقلا مرسوم است صحیح است و...
از نظر تعداد شرکت کننده اگر کمتر از نصف مردم شرکت کنند یا راضی نباشند با بحران مشروعیت مواجه است.
البته تصدی عالمان عاقل و عادل تا رسیدن به مرز نصف + یک مانعی ندارد لکن به دلیل اضطرار و امثال آن است.

جلسه بیست و دوم (46)
وجود دو انگاره مشهور دال بر عدم اعتبار رای مردم
بیانی مفصل از برخی فقها بر عدم اعتبار رای مردم با تکیه بر اصل عدم ولایت
نظریه نظارت فقیه به جای نصب

فقه سیاسی - 21 فروردین 98