حل مشکل تعدد حاکمیت و تزاحم از دیدگاه کتاب الحاکمیة فی الاسلام با ارائه سه راه
1. شورای فقیهان
2. انتخاب فقیه اعلم توسط مردم
3. قرعه
تحقیق در مساله
عدم ولایت احد علی احد
ولایت عاقلان عادل و خبیر
سند عهدنامه مالک اشتر
از کتاب فقه سیاسی صفحه 148 تا 151

شرائط جریان قاعده‌ی«الحاکم ولی الممتنع»
2 نکته: 1. شرائط تابعی از اقتضائات بیرونی است. 2. اصل عدم ولایت یا اصول دیگر؟
شرط اول: احراز امتناع - این شرط، شرط موضوع است(عقدالوضع)
مصداق شناسی امتناع مهم است. تعیناتی پیش می‌آید که ثبوتا یا اثباتا نامعلوم است.
نهاد و ابزارهای تشخیص این شرط مسلّم است لکن گاه وضعیتی پیش می‌آید که در حکم امتناع است در این جا می‌توان گفت: الحاکم ولی الممتنع و من بحکمه.
شرط دوم: اجبار قبل از اعمال اختیار از سوی حاکم.

مجلس حق قانون گذاری و تشریع ندارد و آن چه انجام می‌دهد قانون گذاری در شیوه های اجرایی است. این کبرا قابل مناقشه نیست لکن صغرای آن جای بحث و گفتگو دارد.
تعریف ما از حکومت و هدف آن تاثیری در مشروعیت رای مردم ندارد. انتخابات طریقیت دارد به احراز رضایت مردم اگر حاکمی به زور حاکم شود لکن رضایت مردم را تحصیل کند، این حکومت در ادامه غصب نیست.
مالکیت مشاع مردم بر سرزمین ارتباطی با انتخابات ندارد.
انتخابات حق است و قابل تفویض لکن گاه عنوان ثانوی آن را به حکم تبدیل می‌کند.
در ناهمسویی انتخاب صحیح اکثریت و انتخاب اقلیت، رای اکثر مقدمم است.
در انتخابات باید همه مردم شرکت کنند مگر غیر ممیز.
تنفیذ رای مردم توسط ولی فقیه قابل توجیه است نه از باب مشروعیت بخشی و اعتبار به رای مردم.

جلسه بیست و سوم (47)
برخی ادعا کرده اند که اداره امور امت در عصر غیبت از وظایف فقیه است. بدون اینکه رای مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد.
نظیر عصر حضور و ولایت معصوم علیه السلام
و آن را به روایات معتبر مستند دانسته اند.
و ادله دال بر اعتبار رای مردم را جواب داده اند.
بنیان فلسفی - کلامی این اندیشه فارق از نصوص مورد ادعا
برخی گفته اند : مالک کل هستی خداوند است و او هست که باید حاکم را تعیین کند؛ نه مردم.
در امتداد این بنیان به اصل احتیاط در وقت شک قائل شده اند و به عدالت پیشینی در تشریع قائل نیستند.