موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

ماهیت انتخاب رهبر یا شورای رهبری نه توکیل است و نه تولیت، زیرا شئونی که رهبری دارد (افتاء، قضا، اصدار حکم حکومی و تدبیر در حوزه‌ای که به او مربوط است) را انتخاب کنندگان ندارند تا به وی اعطا کنند این شئون با احراز شرائط، از سوی شارع به رهبری داده می‌شود.
کارکرد این انتخاب دو چیز است: فعلیت پیدا کردن شئون مزبور برای اعمال در منتخَب و سلب آن از دیگران.
ادله این کارکرد می‌تواند: ضرورت،جلوگیری از هرج و مرج، اختلال نظام، لزوم اقامه نظام مطلوب و حسن است.

جلسه بیست و یکم (45)
عدم توقف مشروعیت حکومت معصومین در عصر حضور بر رای مردم
رای مردم در عصر غیبت
عدم گفتگوی بسیاری از فقها از این مسئله در عصر غیبت
دو گانه ولایت بر اجرای احکام و ولایت بر امور مردم
خروج تخصیص یا تخصیصی ولایت معصومین از قاعده عدم ولایت
اندیشه عدم توقف بر رای مردم در عصر غیبت

فقه سیاسی - 22 اسفندماه 97