مرکز فقهی ائمه اطهار
آرای فقها در ارتباط با باطل شدن یا باطل نشدن مناسبی که فقیه به دیگران میدهد پس از مرگ فقیه
بیان آرا ذیل مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید عروة الوثقی
نسبت به وکالت قریب به اتفاق قائل هستند که با مرگ فقیه وکالت باطل میشود
اما نسبت به تولیت و نصب مجتهد آرا متفاوتی به منصه ظهور رسیده است
صاحب عروه قائل به عدم بطلان مطلقا است
در مقابل قول به بطلان مطلقا و در مقابل برخی تفصیلات
آنچه به نظر میرسد صحت نظر صاحب عروه است

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف. انتخابات کارکردهای متنوع دارد: 1. توکیل یا ماهیت مستقل
گفتگو از گزاره ولایت عالمان عادل عاقل و جمع بین انتخابات و این نوع ولایت در حکومت‌های عذفی و غیر دینی.
وجود 2 انتخابات در حکومت های دینی 1. انتخابات کارگزاران توسط مردم برای اداره امور آنها که ماهیت آن بحث شد.
2. انتخاب فقیه یا شورای فقهی توسط مردم یا نخبگان که نه ماهیت وکالت دارد و نه تولیت.
شئون فقیه را قانون گذار (شارع) می‌دهد نه انتخاب کنندگان. (توضیح مطلب)