پاسخ به برخی پرسش ها- بیان مقتضای قواعد و ادله اعتبار امارات قانونی و اقتضای تحقیق در مساله مانعیت مانعیت علم و اطمینان قاضی بر خلاف امارات قانونی - اصلی در مساله نداریم تا به آن مراجعه شود - ادله اعتبار امارات قانونی بر موضوعیت داشتن مطلق یا طریقیت مطلق امارات قانونی دلالت ندارد، بلکه بر موضوعیت و طریقیت نسبی دلالت دارد.
ادله امارات قانونی به ادله عام و خاص قابل انقسام است و دو رفتار متفاوت می‌توان نسبت به آن ها داشت.
جمع بندی نهایی این است که موضوعیت و طریقیت نسبی از آن ها قابل استفاده است. از این رو با علم یا اطمینان بر خلاف که ناشی از طرق متعارف است، نمی‌توان به این امارات عمل کرد و داوری باید به قاضی دیگری واگذار شود.

ادامه گفتگو از مساله مطابق قانون - ماده 161-171-187 از قانون مجازات اسلامی و ماده 255-265 از آیین دادرسی مدنی
تتبع در آرای فقیهان نسبت به مانعیت علم یا اطمینان به خلاف - می‌توان گفت: همگان علم به خلاف را مانع می دانند و برخی اطمینان را نیز اضافه کرده‌اند.
برخی علم مانع را مقید به علم حاصل از حسّ یا قریب به حس کرده‌اند.
فرقی هم بین امور کیفری و مدنی نگذاشته‌اند چنان که فرقی بین بیّنه و غیر آن نیست.
نسبت به حدود برخی حتی احتمال موجّه بر خلاف را نیز مانع دانسته‌اند.

مانعیت علم یا اطمینان بر خلافِ مفاد امارات قانونی
حل مساله: 1. بررسی مفاد ادله اعتبار امارات قانونی 2. تعیین سیستم قضایی اسلامی که بر اساس حاکمیت امارات قانونی است یا حاکمیت ادله آزاد
وجوه شش گانه در مساله: 1. قاضی می تواند بر وفاق اماره داوری نمی کند 2. بر وفاق اماره در فرض اطمینان به خلاف نه علم به خلاف 3. مطلقا نمی تواند بر طبق اماره حکم کند بلکه بر وفاق علم یا اطمینان خود... 4. فقط بر وفاق علم خود 5. خودداری کند 6. در صورت علم به خلاف خودداری کند.
اقتضای قانون فرض چهارم است.

جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.