تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)

پاسخ به چند سوال - معرفی مقاله‌ی (باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت در وقتت تعارض بینه ها یا اجمال قرائن) و مقاله (تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران)
پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی
رتبه بندی امارات قانونی بر اساس فقه بدین ترتیب:
1.علم 2.اقرار 3.بینه 4.نظرات کارشناس و سند رسمی (بنابر اعتبار آن ها) 5. سوگند و قسامه
ادله ترتیب بررسی تعارض سند رسمی با بینه

بودنِ قضا از شئون ولایت و حکومت نباید با استقلال قضات و قضا منافات پیدا کند. رتبه بندی امارات در قانون
رسم رتبه بندی این گونه است:
1.علم 2.اقرار 3.شهادت شهود 4.سوگند و قسامه
مطابق ماده 1309 قانون مدنی مصوب 1314 سند رسمی بر شهادت شهود مقدم است. این مفاد توسط شورای نگهبان ردّ شده است. تعارض دو اقرار و بیان حکم آن در ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.

قاضی می‌تواند به علم خود قضاوت کند هرچند مخالف مفاد اماره قانونی باشد لکن به اطمینان خود نمی‌تواند مخصوصا اگر مندوحه در کار باشد یا اطمینان برخاسته از طرق متعارف نباشد.
حاکمیت می‌تواند تضییقاتی را در این باره اعمال کند؛ چنان که بخشنامه 1/56313 شورای عالی قضایی در سال 62 چنین دلالتی دارد.
حواله دادن قاضی به دیگری و خودداری از قضاوت در فرضی که علم به خلاف مفاد امارات قانونی دارد، مصداق سبب شدن برای خلاف حق نیست.
سایر امارات (غیر از علم و اطمینان) نه موضوعیت مطلق دارند و نه طریقیت مطلق. تصرفات حاکمیت می‌تواند رسمی، عام و قانونی باشد، چنان که می‌تواند موردی و خاص به اعتبار شخص قاضی یا شخص پرونده باشد.