در تعیین محکوم علیه نمی توان به حالت سوم اعتماد کرد.
در صورت شک بین بودن در حالت سوم یا دوم و اول باید حکم جالت پایین تر را را اجرا کرد.
(در صورت حکم و تعیین محکوم علیه)
حکم موضوعات و مصادیق در وقت شبهه لزوم فحص است مگر در عسر و حرج یا استثنایی در کار باشد.
در استنباط نمی توان به طریق اطمینانی که به علم نمی رسد اعتماد کرد مگر راهی اسدّ نباشد.

1. حدیث: اتهموا عقولکم فانه من الثقة بها یکون الخطأ
شرح حدیث
مدیریت متضاد نماها
جمع بین اعتماد به نفس، محقق بودن، مقلد نبودن با اتهام زدن به عقل خود
2. عقلا در مهام امور به اطمینان عمل نمی کنند مگر راه علم بسته باشد. احکام شرعی از مهام امور است
3. به اطمینان می توان در بخشی از قضا اعتماد کرد و در بخشی نمی توان (توضیح)
عدم اعتماد به حالت سوم در بخش تعیین محکوم علیه

بیان حالات انسان در مواجهه با یک پدیده
حالت دوم : علم قطعی عادی
حالت سوم : حالت قرار غیر علم
حالت چهارم : گمان
شک و وهم
عمومیت حالت سوم در زندگی
بیان اعتبار آن
ماده 353 ق. آ. د. ک. فرانسه
محل بحث حالت سوم است.
نتیجه : عدم اعتبار علی الاطلاق آن و اعتبار آن در برخی موارد.

ادامه نقد ادله اعتبار اطمینان
نقد
3. ادعای بنای عقلا نیازمند کار میدانی است
ادعای عمل همه عقلا بر طبق اطمینان ثابت نیست
4. قائلان به یکسانی اطمینان و علم به اطلاق آن پای بند نبوده اند
لزوم احراز اعتبار در سند استنباط
تحقیق
بررسی حالاتی که انسان در مواجهه با یک پدیده پیدا می کند
1. علم ریاضی قطعی عقلی
2. علم قطعی عادی