header

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 67

خارج فقه القضا (1400-1401)

ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 66

خارج فقه القضا (1400-1401)

امیرالمؤمنین علیه السلام: من اشد عیوب المرء ان تخفی علیه عیوبه.
امیرالمؤمنین علیه السلام: اکثر العیب ان تعیب ما فیک مثله
ما نسبت به خود راستگو و غیر مستبد نیستیم.این احادیث فقط در مورد افراد نیست بلکه در مورد حاکمیت ها و نهادها هم هست.
قاعده درأ: در دعاوی مدنی جایگاه ندارد و در دعاوی کیفری دارد. قاعده مورد وفاق همگان جز افراد معدودی است.
ماده 217 و 218 ق.م. اسلامی اشاره به این قاعده دارد.
البته فتامل.

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 65

خارج فقه القضا (1400-1401)

محور اول: سیاست افتراقی مدنی و کیفری - واگرایی ادله اثبات کیفری و مدنی از بارزترین جلوه های سیاست افتراقی، رفتار دو گانه قانون گذار اسلام نسبت به نحوه اثبات دعوا‌ی مدنی و کیفری است. دلائل اثبات دعوای مدنی در قانون مدنی: اقرار و اسناد کتبی و شهادت و امارات و قسم قرار داده شده است. دلائل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی: اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی قرار داده شده است.
تفاوت در خود دعاوی مدنی نیز وجود دارد (ماده 230 قانون ا.د. دادگاه های عمومی و انقلاب)
واگرایی تنها در عنوان ادله نیست بلکه در درون خود ادله نیز هست. مثلا در دعاوی مدنی و کیفری اقرار یک بار کافی است ولی در دعاوی کیفری این اصل زخمی شده است. موارد کفایت اقرار یک بار و موارد خروج از اصل...

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 64

کثرت گرایی در نظام قضایی و کیفری اسلام و سیاست افتراقی کیفری
چند سوال :
1. آیا سیاست قضایی اسلام در دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است؟
2. به اعتبار مجرم و امور پیرا جرم چطور؟ مجازات های تبعی و کیفری
3. سیاست افتراقی به اعتبار عناصر تشکیل دهنده جرم سیاست افتراقی به اعتبار نوع جرم
ادبیات تولید شده در این باره
موارد اتفاقی و اختلافی و مسکوت در سیاست افتراقی
عدالت توافقی