روایات دال بر اعتبار وثوق در شاهد - روایات عبدالله بن مغیره، عمار بن مروان و علاء بن سیابه
نسبت مأخوذ در این روایات با عدالت فقهی نسبت عام و خاص من است. ناصحیح بودن ارجاع عام به خاص.
آیات و روایاتی که منشأ قول به اعتبار عدالت شده است.
آیاتی از قرآن - روایات: ابن ابی یعفور و معتبره صفار و صحیحه حمّاد و محمد بن مسلم.
استدلال به آیات مبتنی بر دو مقدمه است: 1. الغای خصوصیت 2. تفسیر عادل یا مرضی در آیه به عدالت فقهی. و با اختلال بر هر مقدمه استدلال عقیم می‌شود.

شروط شاهد و سیاست افتراقی - شرایط شاهد از جهت جنسیت، عدالت و تعداد - عدالت شاهد شرط دائم و مورد قبول در همه جا - تفاوت سیاست اسلام در امور کیفری از غیر آن - ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در 4 مورد که چهار شاهد لازم است.
امکان خدشه در اعتبار عدالت به معنای معروف آن - تفاوت نگاه روایات با نگاه فقها در مساله - شهادت ثقه( هر کس که باشد) با قسم مدعی در اثبات دعوا کافی است.
اشاره به روایات باب - نسبت آن چه از روایات برداشت می شود با آن چه متون فقهی القاء می‌کند نسبت عام و خاص من وجه است. چند روایت...

2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.

در اصل یا اماره بودن قاعده درأ اختلاف است. برای اماره بودن آن سه دلیل اقامه شده است. ادله اقامه شده ضعیف است.
از برخی روایات قاعده اصل بودن آن مستفاد است که مطابق نظر صحیح می‌نماید. نسبت به تقدم آن بر استصحاب یا بالعکس بعداً گفتگو خواهیم کرد.
حتی اگر اماره باشد معلوم نیست هر اماره ای مقدم بر هر اصلی باشد، باید حدّ دلیل اعتبار اماره را دید.فتامل
نسبت قاعده درأ با اصل برائت مفهوما تباین است و مصداقا می‌تواند عام و خاص من وجه باشد.
قاعده درأ گسترش قاعده برائت است. مناقشه در صدور جمله‌ای مثل تدرأ الحدود بالشبهات از حجت مهتبر صحیح نیست، بلکه اطمینان به صدور چنین جمله‌ای از معصوم علیه السلام داریم.