1. دلیل انگاری قسامه در قانون ماده 312
2. تعریف قسامه و تأخر آن از سایر ادله به جز سوگند منکر 313
3. به شرط وجود لوث 313
4. تعریف لوث و صرف حضور لوث نیست 314 و 315
5. مکلف بودن قاضی به بیان وجود قرائن و امارات موجب لوث در حکم خود 316
6. تقدم مطالبه دلیل از متهم بر قسامه شاکی 317
7. نصاب قسامه 336 8. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود 336
9. مشاهده لازم نیست - علم لازم است - علم قاضی به منشأ لازم نیست - ولی تحقیق مجاز است 340
10. با احتمال تبانی، قاضی موظف به بررسی است و اگر احراز نشد قاضی حکم می کند 341
11. لزوم موجّه بودن ادعای ادا کنندگان سوگند 342
12. تجدید دعوا علیه متهم پس از قسامه متهم صحیح نیست 345

قسامه و سیاست افتراقی - رفتار متفاوت شارع با نهاد قسامه در اثبات دعاوی کیفری به آن و عدم اثبات دعاوی مدنی به آن - قسامه در لغت - کلام فیومی: اطلاق آن بر ایمان خاص و بر افراد صاحب قسم خاصّ.
کلام ابن اثیر: مرادف با قسم - اطلاق مصدری آن
قسامه دو قسم دارد: قسامه نفس و قسامه جرح و عضو
قسامه در قانون: اشاره به مواد 312 تا 317 - 336 - 340 - 341 - 342 - 345.

تعبد در جعل طریق بدون توسعه در واقع مشروع بی معنا است.
با توجه به گستردگی کاربرد عدالت میبایست بیشتر سوال از عدالت میشد و ادبیات بیشتری تولید میشد.
در مثل امام جماعت باید تامل بیشتری کرد و نسبی بودن معنا ندارد.
نسبت تفسیر ما از عدالت با تفسیر فقهی آن عام و خاص من وجه است؛ نه اینکه تفسیر ما موسع باشد مطلقا. (توضیح)
در کلمات قدما تفسیر عدالت به نحو تفسیر متاخران از آن نیامده است.
اصولا طریق عقل را باید معیار قرار داد و اگر شارع طریق دیگری داشت به بیان وافی بیان میکرد.
نتیجه :
کفایت وثوق و اطمینان
پیام برخی قضات به ما خوانده شود.
نسبت به جنسیت خاص و تعدد نیز با نبود دلیل نباید به آنها قائل شد و هرجا دلیل است البته باید پذیرفت.
البته بر شهادت یک زن - به عنوان دلیل قضایی نه اماره قضایی - شاید بالاتفاق اثری مترتب نباشد حتی اگر قسم ضمیمه آن شود.
نسبت به شرایط کارشناس نیز قبلا صحبت شد، تکرار نمیکنیم. البته باید در ماهیت کارشناس تامل کرد که گاه ماهیت شهادت دارد و گاه نه.

اشاره به روایات دال بر اعتبار عدالت در شاهد بدون اشاره به اعتبار جنسیت خاص و تعدد یا با اشاره به اعتبار این دو.
اعتبار تعدد در شهادت به هلال.
نسبت عدالت فقهی و عادل با وثاقت و ثقه عام و خاص من وجه است. عدالت در لغت و عرف یعنی میانه روی، عدم اعوجاج و عدم ستم در داوری. عدالت نسبی است به اعتبار جهت و متعلق.
اشکال بر قائلان به اعتبار عدالت فقهی با وجود چندین روایتی که گذشت.
تنها دلیل روایت ابن ابی یعفور است در حالی که:
1. این روایت نقل به معنا شده و غیر خالی از تشویش است.
2. تفسیر مضیّق عدالت با کارایی گستره آن قابل جمع نیست.
3. تفسیر مضیّق عدالت با انفتاح در طرق اثبات آن قابل جمع نیست.
ما در جنسیت و تعدد نیز حرف داریم مگر دلیل مقتضی تعدد یا اعتبار جنسیت خاص باشد.