خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 44
پاسخ به پرسش ها از قبیل: چه فرق است که شک در موضوع یک نهاد مأخوذ باشد یا در مورد باشد؟
پیشنهاد یک موضوع: نشانه شناسی اماره و اصل عملی با تاکید بر اخذ شک در موضوع دوم و عملیات گسترده تطبیق بر مصادیق چالشی از قبیل...
تقسیم حکم الاهی به اولی و ثانوی - هرگاه حکم متعلق به صرف طبیعت بدون عروض عوارض احیانی باشد حکم اولی است و الّا ثانوی است.
چند مثال در این باره - تعارض بین ادله مبیّن احکام اولی و ادله مبیّن احکام ثانوی نیست به دو بیان: 1. ادله گروه دوم ناظر به کمیت اولی است 2. عرف بین آن ها این گونه جمع میکند.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 43
پاسخ به چند سوال - استعمال چهارم کاربست حکم ظاهری در اصول عملیه - دفاع از حکم ظاهری در این فرض واقعی بودن جگک شارع نسبت به اصل استصحاب، برائت و...
تأمل در اصل تصور حکم ظاهری در این فرض و بیان آن.
انقسام حکم به الاهی و غیر الاهی - انقسام الاهی به اولی و ثانوی و غیر الاهی به قضایی، حکومی و ولایی
حکم الاهی: معتبر خداوند و معتبَر به عنوان بخشی از شریعت باشد.
همچنین اگر معتبِر پیامبر است و به عنوان شارع از ایشان صادر شود.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 42
تقسیم حکم به واقعی و ظاهری - اشاره به بحث های مفصّل در این باره - کاربست شناسی حکم واقعی و ظاهری - حکم واقعی در فرض علم به آن - کاربست حکم واقعی نسبت به مفاد امارات و طرق - اشاره به اشتباه برخی در قول به اخذ شک در موضوع مفاد امارات و جواب به آن - فرق است بین اخذ شک در مورد تا اخذ شک در موضوع - اشاره به انکار جعل حکم بر طبق مفاد امارات از محقق خراسانی - آن چه در این موارد مجعول است (حجیة) است که به تنجیز الواقع یا عذر تمام میشود.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 41
ادامه ثمره نزاع در مساله: 2. تفاوت ادبیات و ساختار بر مبنای اصالی بودن یا اعتباری بودن احکام وضعی 3. ثمره در ملک،حق و... - اقسام ملک: ملک عین، منفعت و انتفاع
نکته دوم: بحث ماهیت وضع بحث عقلایی- لفظی است نه عقلی. لذا باید سری به میدان و محیط عقلا زد اولا و نصوص شرعی را ملاحظه کرد ثانیا.
به عنوان مثال اصل 21 قانون اساسی هم جعل حکم تکلیفی برای دولت دارد، هم به جعل قیمومیت اشاره میکند. در لسان ادله شرعی هم، هم جعل تکلیف است مثل لله علی الناس حج البیت، هم جعل وضع مثل یا داود انا جعلناک للناس خلیفة و...
نظر نهایی: همان نظر محقق خراسانی است در پذیرش جعلی بودن أحیانی احکام وضعی.