خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 40
خطبه حضرت زهرا سلام اله علیها: و طاعتنا نظاما للملّة و امامتنا لمّاً للفرقة - توضیح خطبه و کتاب دانشنامه فاطمی شش جلدی
توضیحاتی پیرامون خطبه فدکیه - لزوم برنامه داشتن سند چشم انداز و برنامه راه - بیان رای مختار در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی
1. ثمره نزاع شکلی و محتوایی -جریان برائت و استصحاب بنابر مجعول بودن حکم وضعی و عدم آن بنابر عدم.
ماهیت ملک و حق - ملک عین و منفعت و انتفاع
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 39
ادامه اشکالات وارد بر رأی انکار و کلام شیخ انصاری از جمله:
بین مثل اباحه تصرف و ملکیت نسبت عام و خاص من وجه است، پس چگونه ملکیت از اباحه تصرف انتزاع می شود؟!
و یا صبی الان ضامن است ولی بعداً مکلف می شود، و حال اینکه اگر مُرد و به تکلیف نرسید حکم چگونه می شود؟
آیا طفل ضامن نیست؟ پس لازم حرف شما این است که منتزع هست لکن منشأ انتزاع نیست و ...
بیان نظریه اثبات از محقق کاظمی - رأی محقق خراسانی که در مسأله تفصیل می دهد.
و ما عدّ من الوضع را سه قسم می داند و در این میان یک قسم را منتزع از حکم تکلیفی می داند.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 38
حاصل نظر انکار: آن چه به عنوان حکم وضعی موسوم است یا واقع بیرونی است یا انتزاع از تکلیف است.
اشکالات: 1. ملاحضات وارد بر بیان شیخ انصاری 2. ملاحضات محتوایی 3. نقض اندیسه انکار توسط خود شیخ انصاری
ایشان ضمان صبی را فی الحال از تکلیف به ادا در آینده انتزاع می کند و هذا لایصّح - در مساله باید از ارتکاز عقلا سراغ گرفت نه از وجدان مدرسه ای! - خود شیخ انصاری در تفسیر (علی الید ما اخذت...) ضمان را چیزی غیر از تکلیف گرفته است و ضمان صبی را توجیه می کند.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 37
للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا