مصداق شناسی ولی برای اذن در معالجه مریض و برای اخذ برائت و تبیین جایگاه ولی عرفی
آیا غیر از ولی خاص شرعی و ولی عام شرعی (حاکم شرع) ولی عرفی نیز داریم که مورد تایید شارع باشد؟
آیا همراه مریض ولی او به حساب می آید؟ آنگونه که امروزه در جمهوری اسلامی اجرا میشود.
آیا اذن صغیر ممیز اعتبار دارد؟
تبصره 2 ماده 495 از قانون مجازات اسلامی

گفتگو از شک در استناد آسیب به پزشک
صاحب جواهر : اگر کسی صرفا دارو را برای مریض توصیف کند، یا بگوید به گمان من این دارو مناسب است و ... در اینجا طبیب ضامن خسارت ناشی از استعمال دارو نیست. به دلیل اصل و غیر اصل.
نقد این سخن
بدون شک معیار در ضمان، استناد است و سببیت و مباشرت، معیار نیست.
نسبت به توصیف دارو هم باید گفت گاه موجب استناد است و گاه نیست.
صورت دوم آنجا که اصل واقع معلوم نیست.
مثلا نمیدانیم مرگ مریض به خاطر جراحی پزشک بوده یا نه. در اینجاهم پزشک ضامن نیست.
استفاده صاجب جواهر از برخی روایات برای جواز مداوا با وجود گمان و احتمال و عدم اشتراط تخصص در مداوا.
نقد این سخن

نظریه سوم
عدم ضمان پزشک در صورت اخذ برائت است.
مستند این نظر روایت سکونی است.
ادله ای که برای ضمان مطلق یا عدم ضمان مطلق آمده، قابل جواب است.
در جلسات گذشته نقد سایر ادله بیان شد.
اخذ برائت قبل از اشتغال ذمه هم اشکال ندارد
بعد از آنکه این روایت دلالت میکند
بنای عقلا بر آن است
و عموم المومنون علی شروطهم آن را میگیرد.
بنابر این نظریه صحیح نظریه تفصیل است.

ضمان پزشک و پیراپزشکان
ماده 495 و 496 درمورد ضمان پزشک و پیراپزشکان
مطابق قانون برائت نقشی ندارد مگر در اصل انگاری تقصیر بر فرض عدم برائت و اصل عدم تقصیر بر فرض برائت
از نظر فقهی شرط عدم ضمان :
1. اذن در طبابت از ولی
2. عدم تقصیر
برخی با استناد به روایت سکونی شرط سومی را نیز اضافه کرده اند و آن برائت از ضمان است.
برخی با فرض برائت هم قائل به ضمان شده اند. بنابراین در مسئله سه نظر وجود دارد :
1. ضمان مطلقا
2. عدم ضمان مطلقا
3. ضمان بدون برائت و عدم ضمان با برائت