ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.

الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.

اگر گفته شود: با شک نسبت به در مقام بیان کیفیت عبادات بودن آیات باید گفت: آیات در مقام بیان کیفیت است.(کلام محقق خویی)
در پاسخ باید گفت: مقرر عندالعقلا این است که کلام حکیم را حمل بر لغو نکنند لکن حمل بر توسعه بیان(مثلا اصل تشریع و بیان کیفیت) هیچ دلیلی ندارد.(نقد کلام محقق خویی در این باره)
تحقیق با بیان چند امر:
1. مساله عقلی و عقلایی است با ابزار مناسب باید حل شود.
2. لزوم ملاحظه سلوک شارع در بیان قوانین و تشریعات در وقت تفصیل تمسک صحیح است و در وقت اجمال و جمع بندی صحیح نیست.
3. در شریعت هر دو وجود دارد پس رای مطلق در هر دو طرف ناصحیح است.
4. اطلاق لفظی محل بحث است نه مقامی.
5. عمومات وضعیه خارج از محل بحث است.

النقد و التحقیق - سخن مثبتان و مخالفان عموما خالی از دلیل است - سخن مخالفان مطابق اصل است و غیر آن محتاج به دلیل است.
دو دلیل برای اثبات هست: 1. تمسک به سیره معصومین علیهم السلام که ضعیف است.
2. در آیات امضا گفته شده ما عند العقلا امضا شده است و با شک می‌توان به اطلاق آن ها تمسک کرد.
این دلیل، بدون برهان است؛ زیرا می‌توان گفت: خداوند متعال در این آیات در مقام بیان اصل تشریع است.
ان قلت: با شک در مقام بیان بودن، حمل بر در مقام بیان بودن می‌شود.
قلت: اصل در مقام بیان بودن در مقام اصل حمل بر لغو است و الّا اصل حمل بر بیان مطلب بیشتر هیچ دلیلی ندارد و از اصول عقلائیه نیست.