6. بررسی ادعای قطع به این که روش واضعان وضع الفاظ برای مرکبات تام است. وجه صحیح آن و وجه باطل آن.
وجه صحیح: غرض واضع در بیان مرامش به مرکب تام نظر دارد هر چند امتداد دارد و شناور است.
وجه باطل: از اول تصور کامل دارد با همه قیود و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
7. لا موضوع للقول بالوضع للصحیح او للاعم زیرا نه وضعی هست و نه وضعی هست و نه تسمیه ای جدا از چند استعمال. مگر بر همین استعمال ها نام وضع گذاشته شود.
ابتدا در صحیح به کار رفته ولی در امتداد در اعم استعمال شده بدون احساس مجاز. عدم ثمره بر این استعمال.
نتیجه: 1. ما به وجه مرسوم نهه قائل به وضع صحیح هستیم و نه اعم.
2. تصویر جامع معنا ندارد. 3. ثمره‌ای که گفته‌اند مترتب نیست.

بیان تحقیق و نقد کلمات در مساله صحیحی و اعمی
1. واقع معلوم است و وجهی برای اختلاف تا حدّ موجود نیست.
2. مهم نزد شارع بیان مطلوب است نه وضع الفاظ و تسمیه لذا طرح دو مرحله: مرحله تسمیه و بیان مطلوب موجه نیست.
3. مصادیق مطلوب تدریجا بر نبی مکرم وحی شده است.
و عادتا وضع تعیینی نبوده است شبیه الفاظ متداول نزد مردم.
4. استعمالات نزد شارع نه به نحو مشترک لفظی بوده و نه مشترک معنوی بلکه هر بار فردی می‌آمده و لفظ کشش پیدا می‌کرده و بر فرد جدید اطلاق می‌شده است. نقد کلام کفایه.
5. اصرار بر ضرورت تصویر جامع موجّه نیست و الّا حضرات در تصویر جامع مفاهیم عرفی چه می‌گویند؟

تحقیق در مساله صحیحی و اعمی و در تصویر جامع بنا بر هر نظر متوقف بر بیان چند امر است چنان که با این تحقیق، محورهای مورد مناقشه از آن چه گذشت، نیز معلوم می‌گردد
1. در مساله مورد گفتگو ما عمدتا با پدیده مبهم و نا معلومی مواجه نیستیم تا نیازمند گمانه زنی باشیم! و اختلافات پیش نقل شده قابل توجیه باشد.
2. آن چه مسلّم است این که پیامبری مبعوث شده و برنامه هایی را آورده است. برنامه هایی که اگر چه مسبوق به سابقه بوده است اما در آن ها (به ویژه در عبادات) تغییراتی داده است و با استعمالات مکرر واژه‌ای خاص در هر کدام -با حفظ تغییرات- کار نام گذاری همزمان با بیان مطلوب را (با هم) انجام داده است. و آن چه هدف اصلی بوده وضع و تسمیه نبوده بلکه بیان مطلوب بوده است.
گاه از مطلوب می‌گوید و می‌فرماید: «و لا تجحر بصلاتک» و گاه از عدم مطلوب می‌فرماید: «و ما کان صلاتهم عند البیت الّا مکاء و تصدیة»
3. کار شارع در استعمال هم تدریجی بوده است. مثلا در زمانی صلاة کامل به رسول خدا ابلاغ شده، ایشان آن را به عنوان صلاة ابلاغ کرده، زمانی دیگر صلاة با تیمم، زمان سوم صلاة خوف، آنی دیگر نماز میت و مقطع پنجم نماز غرقی و هکذا.
پس لفظ شناور و کشدار بر همه اطلاق شده است.

ماذکرناه بعد سرد ادلة القائلین بالصحیح جار علی ادلة القائلین بالاعم. اشکال عام روش شناسانه بر سلوک طرفین در مساله.
تمسک به تبادر، صحت سلب، عدم صحت تقسیم و عدم کون الاستعمال علامة للحقیقة از ادله قائلان به صحیح و تمسک به تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم و استعمال از ادله قائلان به اعم هیچ کدام به سندی معتبر مستند نیست.
این اشکال در سایر موارد هم وارد است.ناموجّه بودن دفاع از تبادر.
کلام سید محمد باقر صدر و نقد آن: (خلاصه کلام)
1. گاه فرض را بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه به وضع می‌دانیم.
2. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیّنی
3. بر فرض ثبوت حقیقت شرعیه به وضع تعیینی
بنا بر فرض اول باید اعمی شد. بنا بر فرض دوم وضع برای اعم رجحان دارد.
بنا بر فرض سوم احراز نوع وضع مشکل است گرچه ارجح اعم بودن است چون برای صحیح با عنوان صحیح که محتمل نیست و برای واقع صحیح هم ثابت نیست و مناسب با غرض واضع هم نیست، پس مطلقا اعمی می‌شویم.