عدم حضور حجتی متناسب دال بر منع.
تضییق بر معتبره ابن سنان. ان قلت: کلام امام علیه السلام اطلاق دارد و حمل بر غالب نمی‌شود.
قلت: معیار ما در اطلاق اطمینان است و اینجا نیست- این حدیث حتی رزق از بیت المال را نیز می‌گیرد که صحیح نیست(یاخذ من السلطان الرزق دارد). کلام محقق طباطبائی نسبت به این حدیث.
در روایت عمار این معضل نیست لکن بر مبنای ما نمی‌توان از آن اطلاق گرفت - مشکل در سند روایت است.
قید متناسب هم مهم است. بالاخره در مقابل ادله و قواعد عام دال بر حلیت اجرت برای هر عمل محترم باید دلیل متناسب باشد.
قول به جواز علی الاطلاق به مشهور نسبت داده شده است.
تضییق بر وجوه غیر نقلی گذشته: هیچ کدام به وجهی معتبر بر نمی‌گردد یا مخصوص اخذ اجرت از متخاصمین است.

نقد ادله نقلی و غیر نقلی غیر از آن چه گذشت.
1. فرض که مسلم الجواز است: ارتزاق از بیت المال نه به وجه عوضیة بلکه به عنوان محتاج و مستحق. این فرض را سخت گیر ترین فتوا نیز جایز می‌داند.
2. توسعه ارتزاق تا حد مصلحت( و لو بیش از حاجت و ضرورت) قابل گفتگو است. دلیل جواز این است که بیت المال لمصلحة المسلمین یا لمصلحة الناس است.
در نامه امام علیه السلام به جناب مالک اشتر هم توسعه فهمیده می‌شود.
اشکال بر تعبیر صاحب جواهر در این باره . نظر منسوب به مشهور همان نظر کلاس است.
3. عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع.

وجوه غیر عقلی دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین یا یک طرف پرونده:
ایجاد تهمت و نفرت و انحراف در سیستم اجرایی قضا - هر چه بشود بیشتر با پول خرید- اهمیت ثروت افزون می‌شود و زندگی برای افراد بی بضاعت سخت.
زمینه سازی برای توجیه رشوه - ارجاع این وجوه به عقل عملی تا از طریق قاعده ملازمه قابل استفاده باشد. نباید سر از سد ذرایع درآورد که ما آن را قبول نداریم.
نقد ادله نقلی و غیر نقلی دال بر منع - وجوهی قبلا گذشت.
فرض مسلّم الجواز: قاضی به عنوان محتاج و مورد مصرف از بیت المال به مقدار حلّ مشکل او به وی داده شود.

حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.