ادامه نقل احادیث مرتبط با معنون(لاتستاکل بنا الناس فلایزیدون الّا فقراً) و تعابیری شبیه این. روایت حمزة بن حمران با مضمون نفی مستاکل بودن کسی که از طرف شیعیان کمک می‌شود و مستاکل بودن(الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من الله عزو جل لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا) این روایت فاقد سند معتبر است و (انما) در آن یا برای حصر است و یا برای تثبیت مطلب و اقتضای هر کدام متفاوت خواهد بود.
روایات نهی از اکل به قرآن سوال از مردم به قرآن کفر مستاکل بآل محمد.
بررسی سندی و دلالی این روایات. این روایات فاقد سند معتبر است و می‌تواند قدر جامع را ثابت کند لکن مدلول خاص با آن ها ثابت نمی‌شود.

تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا

پاسخ به پرسش ها- در جای که واجبی حق بهره مند است، من علیه الحق باید کار را انجام بدهد و وجوبش واجب مطلق است لکن مکلف می‌تواند اخذ اجرت کند.
پس بیمارستان و پزشک معالج حق امتناع ندارند، لکن مستحق اجرت نیز هستند.
ارتزاق از بیت المال راه اداره امور نیست و نمی‌توان در اداره جامعه چندان از آن بهره برد. بعلاوه حق بودن در نهایت اخذ اجرت را از بهره مند یا ولی مباشر او حرام کند لکن از بیت المال به عنوان اجرت را تحریم نمی‌کند.
اخذ اجرت بر اذان: تفصیل صاحب عروه بین اذان نماز و اعلام.
محقق حکیم نسبت به اذان نماز می‌فرماید: این نظر مشهور است بلکه قیل: علیه فتوی الاصحاب.
ادله مشهور: 1. سه روایت در مساله 2. تنافی قصد اجرت با قصد امتثال 3. وجهی از صاحب جواهر که اذان نیابت بردار نیست.
اشکال محقق حکیم بر همه ادله. جواز اخذ اجرت بر اذان اعلام.عبادت نبودن اذان اعلام. اختلاف در مشروعیت دو اذان.

کلام صاحب عروه و دفاع از آن نسبت به اشکالی که بر آن گرفته شده است. دو اشکال بر کلام وی: 1. نفس وجوب عمل مانع از جواز اخذ اجرت نیست 2. تناقض در کلام ایشان
ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروة الوثقی
شیخ انصاری: در واجب کفایی اخذ اجرت جایز است مگر جایی که حق مکلف باشد مثل تجهیز میت-تعلیم جاهل لکن ضابطه اش لطف قریحه است.
سید یزدی: صرف حق بودن کافی نیست باید مجانیت فهمیده شود و با عدم این فهم حتی در وجوب عینی هم اخذ اجرت جایز است.
اشکال: کلام بر شیخ انصاری: صرف حق بودن حرمت اخذ اجرت نمی‌آورد- فرضا که اخذ اجرت را از صاحب حق منع کند از بیت المال منع نمی‌کند!
اشکال بر کلام صاحب عروه: سخن در فهم مجانیت است و اعتبار آن است بعلاوه انتظام زندگی مردم با ارتزاق اتفاقی از بیت المال نمی‌چرخد.