راه های طی شده دیگر جهت اثبات مشروعیت عبادات استیجاری مانند:
1. تصویر داعی بر داعی (اخذ اجرت داعی بر تقرب)
2. قصد قربت از جهت وجوبِ آمده از جهت اجاره و توصلی بودن امر اجاره درست نیست بلکه تابع عمل مستاجر علیه است.
3. ان النائب نزل نفسه منزلة المنوب عنه در اعتبار عقلاء، فعله فعله و قربه قربه لا قرب نفسه و اخذ اجرت لتحصیل عمل قربی منافات با خلوص ندارد.
4. اخذ اجرت از قبیل معدّ برای قربی آوردن ماموربه است.
اصل نیابت از میت مستحب و عبادی است و اجاره به این عمل عبادی خورده است ...
5. امر اجاره مؤکد است نه منافی.
6. داعی ناشی از اجاره و تفریغ ذمه مؤکد عبادیت است نه منافی.

بیان نقضِ به عبادت برای بهشت یا دوری از عذاب یا سایر دواعی.
پاسخ آن به وجود تفاوت و احاطه آن به وجدان و فطرت.
اشکال بر سید یزدی که نقض را پذیرفته و این دو باب را به یکدیگر مقایسه کرده است.
نقد مراجعه به صرف لغت برای تفسیر عبادت.
بسیار ساده انگارانه - با این واژه مواجه نیستیم یا موضوعیت ندارد - باید به مجموعه‌ای از تراث، سیره و ارتکازات مراجعه نمود.
مگر غایة الخضوع لغت غیر از قصد قربت است؟ یا قدر متیقن آن است؟
این تحلیل را نباید نادیده گرفت که تشریع بروز آن تکوین است.
کلام محقق شهیدی که بطلان عمل ریایی خلاف قاعده است، آن چه مشکل دارد شرک در نیت است.

4. لزوم جدا کردن مقومات یک نهاد از عوارض احیانی آن. اشتباه برخی در ردیف کردن برخی ویژگی ها برای ملکیت و استنتاج عدم امکان تصور ملکیت اعتباری برای خداوند متعال.
5. نوع تفسیر برخی نهادها پایه برای قول به جواز اخذ اجرت بر واجب حتی در واجبات تعبدی و عبادی
تفسیر مرحوم یزدی از عبادات: در عبادت قصد قربت ماخوذ نیست. و ان لفظ العبادة لیست لها حقیقة شرعیة و لا نتشرعیة بل انما هی استعملت فی جمیع موارد استعمالاتها فی الکتاب و السنة فی معنا اللغوی و هو غایة الخضوع او اقصی غایة الخضوع.
و از آثار این تفسیر عدم تناقض بین خضوع و اخذ اجرت است.
6. توجه به متفرقات دیگر که دخیل در نوع رأی صادر از فقیه است.مانند:
( ان اخذ الاجرة داع لداعی القربة، کما فی صلاة الحاجة و الاستسقاء)
و (انما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة)
و (الذی یعتبر فیه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و لو کان الداعی لهذا القصد ایفاء الاجارة و استحقاق الجعل و هذا معنی القرب المعتبر فیه)
و (لایعتبر فی العبادات الّا توسط الامتثال و کون الداعی الاولی الی الاتیان امتثال الامر و لایعتبر کونه غایة الغایات)

2. لزوم توجه به ساحت های گوناگون مساله - نگاه سیاسی و اجتماعی و کلان به مساله داشتن و آن را در فرآیند فتوا قرار دادن.
ان قلت: فقیه باید اسناد را نگاه کند نه جوانب مساله را؟
قلت: اولا این خلاف رفتار فقها است و ثانیا خلاف واقع است. ملاحظه جوانب مساله گاه کارایی استقلالی و ابزاری دارد در اصدار فتوا.
3. اعتبار خفیف المؤونه است - عدم صحت مقایسه مطلق اعتبار با تکوین - امکان تصویر منطقی اخذ اجرت با وجوب
توضیح هر یک مثلا تنافی اخذ اجرت با قصد قربت -اگر تنافی باشد- واقعی است لکن تنافی صرف با اخذ اجرت نه ... چه اشکال دارد که شارع اخذ اجرت را اجازه دهد.
منافات با حق غیر ندارد مثل پزشک و مریض ...
4. لزوم تفکیک مقومات یک نهاد از عوارض مقارِن و أحیانی آن.