تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.

لافرق در حرمت اجرت بین قطع مسافت و عدم
اگر احتاج الی بذل مال: فالظاهر عدم وجوبه. لو امکن احضار واقعه فله ان یمتنع من الحضور.
نقد اجمالی سخنان شیخ انصاری: لزوم نگاه عصری به مساله
نسبت به غیر شاهد: مؤذن - قاسم - کاتب القاضی- مترجم - صاحب دیوان - آمر بمعروف و ناهی از منکر - متصدی افتا در احکام و در بیان موضوعات - ناسخ مصحف
یاخذوا الرزق من بیت المال لانه من المصالح.
کلام شیخ طوسی - اجرت امامة عظمی - جعل انفال برای امامت نه امام - احتمال عبادی بودن قضا

اجرت شاهد - کاتب - مترجم و سایر مرتبطان. کلمات فقها نسبت به شاهد: لایجوز بحال - عدم جواز بر تحمل و بر اقامه در فرض تعین و عدم
دو نکته: 1. آیا حرمت اخذ مبتنی بر قول به وجوب تحمل و اقامه است؟
2. اگر نیازمند صرف مال است چگونه می‌شود؟ آیا پول‌ی که خرج می‌کند می‌تواند مطالبه کند؟ آیا می‌تواند اخذ اجرت کند؟
شهید ثانی: جایز است چون اقامت و ادای شهادت واجب است نه سعی برای آن - اشکال بر جواز.
شیخ انصاری: وجوب تحمل شهادت یکی از اقوال در مساله است چنان که آیه به آن فرمان می‌دهد. چنان که ادای شهادت نیز واجب است.
حرمت اخذ اجرت: با عینی بودن وجوب معلوم است اما با کفایی بودن مستفاد از ادله این است که تحمل و ادا حق مشهود له است فلایقابل بالعوض و الّا ادای حق شخص از مال خودش می‌شود که اکل مال به باطل است.
برای اسقاط از غیر هم نمی‌توان اجرت گرفت.
عدم فرق بین مسافت زیاد و عدم - بذل مال واجب نیست - شاهد برای شهادتش حضور دادگاه را بر خود مطالبه می‌کند.

اشاره عاملی به صوری از جواز و منع - منع اخذ اجرت از متحاکمین به دلیل:
1. تظافر اخبار 2. اجماع 3. انه عمل متعلق به لا بمتحاکمین
4. واجب است و لا اجرة علی الواجب
وجه جواز: لزوم ضرر یا تکلیف بما لایطاق یا تعطیل احکام
اگر قضات کم باشند و اشترکوا در ضرورت و همه مشغول کار شوند تعطیل احکام پیش می‌آید و ...
جواب: تقسیم کار کنند - لازم این وجه، اخذ اجرت حتی با تعیین است که خلاف اجماع است.
علی تقدیر الجواز چه کسی بپردازد؟ 1. صاحب الحق یا هردو؟ 2. اختیار با قاضی است؟
الجعل یتبع العمل او النفع بنابر دوم اول متعین است و بنابر اول یخیر الامرین.
یحتمل که تابع قرارداد باشد.
اجر قاضی و رأی عامه: اخذ رزق جایز است مطلقا یا مع الحاجة یا تفصیل بین واجب متعین و عدم.