سوال هفتم: نظر کارشناس دلیلی مستقل است یا مصداق شهادت است؟
جواب ها: 1. در موارد دیه قاضی به علم خود عمل کند یا شهادت و در موارد ارش وثوق از نظر اهل خبره.
2. دلیل مستقلی نیست. 3. مصداق نظر اهل خبره است.
4. اگر یقین نیاورد شهادت است که تعدد و عدالت در آن معتبر است. 5. اگر اطمینان آورد کافی است.
6. موارد مخلف است: الف:اگر مبنای کارشناس خبرویت او باشد در باب قضا،مرافعات و حدود شرائط شهادت معتبر است و در موارد دیگر همانند خبر ثقه است.
ب: اگر مبنای نظر کارشناس آزمایش و امثال آن باشد اطمینان کافی است.
نقد و بررسی و تحقیق؛
1. لزوم نگاه طریقی به ابزارها و کارشناسی نوین. این موارد دلیل قضایی نیست بلکه اماره است.مگر ذیل دلیلی مثل بیّنه قرار گیرد.
پس اثبات و نفی مطلق صحیح نیست.

جواب سوال چهارم: نسبت به اثبات ارتباط نامشروع و تعزیر: 1. نفی مطلق و عدم حجیت علم قاضی که ناشی از این ابزارهای نوین باشد. 2. اگر قاضی علم پیدا بکند می‌تواند تعزیر نماید.
جواب سوال پنجم: اگر نتواند زنا را ثابت کند، حدّ قذف-با شرائطش- ثابت می‌شود.(در مقذوف احصان شرط است:بلوغ،عقل،حریت،اسلام و عفت)
جواب سوال ششم: جواب های متعددی داده شده مانند: حد قذف به تعزیر تبدیل نمی‌شود - می‌توان تعزیر نمود - بستگی به نظر قاضی دارد.

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.

استناد قضایی و کارشناسانه به ابزارهای نوین و گستره آن:
1. ابزارها و آزمایشات مستقلا دلیل قضایی نیستند بلکه طریق به علم و اطمینان هستند.
2. قبلا کفایت علم عقلی و عادی تثبیت شد. البته در قاضی مأذون قابل تحدید است.
3. اطمینان در مفاهمه قضایی صحیح و در غیر آن مشکل است.
4. نسبت به علم به خلاف، باعث توقف داوری می‌شود. مخالفت اندکی از فقها یا حقوق‌دانان قابل استماع نیست.
5. اطمینان بر خلاف نباید باعث توقف حکم بر وفاق ذلیل قانونی شود.
آرای فقیهان معاصر در استناد قضایی و کاشناسی به ابزارهای نوین/طرح 6 پرسش