استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی می‌تواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.

به مناط لزوم حفظ حریم نمی‌توان صرف حضور مجرم در حرم را باعث مصونیت او دانست.
نسبت به پناهنده به حرم مکه می‌توان توسعه داد اگر روایات ذیل آیه را دال بر انحصار ندانیم.
7. موراد دیگر از مصونیت مثل مصونیت سوت زن ها.
سوت ها به عنوان بخشی از کارگزاران نظام و به عنوان نهادی مردمی.
نهادهایی مثل کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته - رفع و دفع منکر - کار سوت زن ها به شدت خطرناک است.
16. استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام.

درس اخلاق: حدیث امام صادق علیه السلام: انّ من اکبر السحر النمیمة... و النمام اشرّ من وطی الارض.
مقابل نمامی اصلاح است - اصلاح ذات البین - نمیمه تابع نتیجه است نه قصد - اختیارش با نمّام نیست - واضح و سخت دارد، خفی و نرم دارد و...
روایات حرم - ان لله حرماً و هو مکه و ان للرسول حرماً و هو المدینه.... این روایت بر فرض اغماض از برخی ملاحظات، سنداً و دلالة برای اثبات مهام قاصر است.
برخی فقرات از زیارت جامعه«امِن مَن لجأ الیکم».
همچنین در سلام های هفته به ائمه علیهم السلام.
استجاره عنوان قصدی است و احکام استجاره را ندارد مگر در مستجیر به کعبه مکرمه.

نقل سه روایت راجع به حریم قبر امام حسین علیه السلام و حدود آن. دو روایت اول فاقد سند معتبر و روایت سوم واجد سند معتبر است.
شهادت ابن قولویه شیوخ بی واسطه را شامل می‌شود، اگر همه واسطه‌ها را نگیرد.
دلالت دو روایت اول بر مدعا قابل مناقشه است لکن دلالت روایت سوم تمام است بلکه می‌توان دلالت دو روایت اول را نیز تمام دانست با استفاده از حذف متعلق.
اختلاف در بیان حدود حریم و حرم قبر امام علیه‌السلام لطمه به روایات نمی‌زند. حریم مقول به تشکیک است.
البته برای ترتیب آثار فقهی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، هر چند برای اصل حریم حداکثر ثابت می‌شود.
از حایر حسینی به غیر آن نمی‌توان تعدی نمود. پس حریم برای مصونیت از قبر امام علیه السلام تا 25 ذراع است.
سایر روایات نمی‌تواند مثبِت مصونیت باشد. این روایات سندا یا دلالتا مشکل دارد.