1. نسبت به امنیت حرم مکی مناقشه‌ای نیست. و غیر از آیه گذشته آیاتی دیگر نیز ممکن است دلالت کند مثل:
سوره بقره:125، سوره قصص:57، سوره عنکبوت:67، سوره تین:3، بعلاوه روایت محمد بن مسلم که تفسیر آیه است(وسائل الشیعه:ج12،ص557)
2. نسبت به توسعه آن به غیر حرم مکی سه نظر یا وجه وجود دارد: 1. نفی توسعه مطلقا 2. توسعه مطلقا 3. توسعه به حرم امام حسین علیه السلام
شکی نیست که اصل اولی بر نفی توسعه است مطلقا به اقتضای عمومات، اطلاقات و قاعده(البته به قاعده عدالت هم تمسک شده است که مخدوش است)/ پس نفی توسعه دلیل خاص نمی‌خواهد تنها باید ادله توسعه را جواب دهد.
ادله توسعه مطلق گذشت علاوه بر دلیلی که می‌آید نسبت به توسعه به حائر حسینی استناد شده به چنذ روایت از کامل الزیارات.
برخی با استناد به نور واحد بودن ائمه علیهم السلام از حائر حسینی به مطلق مشاهد توسعه داده‌اند. به نظر می‌رسد مناقشه سندی در روایات ناموجه باشد بلکه باید دلالت این روایات را بررسی نمود.

ادامه اشاره به روایات وارد در ذیل کریمه«و من دخله کان آمنا» اعتبار هر سه روایت وارد در ذیل آیه و دلالت آن ها بر توسعه از کعبه مشرفه به کل حرم مکی. توسعه دلالت روایات به هر شخص عبد باشد یا غیر عبد. تبیین حدود حرم از شش جهت. حدود حرم به نسبت تساوی نیست. اختلاف فقهای خاصه و عامه نسبت به توسعه مصونیت کیفری نسبت به سایر امکنه و مشاهد مشرفه.
ادله توسعه:
1. اطلاق واژه حرم بر غیر حرم مکی در روایات
2. لزوم احترام به مشاهد و امکنه مقدس
3. وجود سیره بر پناهندگی مجرمان
4. امکنه حکم مسجد دارد و در مسجد اجرای حد نمی‌کنند.

نتیجه تحقیق: 1. مصونیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون می‌تواند مشروع باشد. 2. مساله از مسائل سیاسی اجتماعی است و تعمیم در مورد اصل و گستره آن بر عهده حاکمیت صالح است. 3. نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و دلیل آن قبلا مورد گفتگو واقع شده است.
تفاوت حقوق و اختیارات کشور پذیرا قبل از عقد و بعد از آن بر فرض منع کاپیتولاسیون: منع در اعطای این حق است نه گرفتن امتیاز آن.
6. ششمین مورد از مصونیت: مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا برخی اماکن مقدس دیگر.
دیدگاه شهور فقیهان نسبت به حرم مکی و غیر آن اختلاف است.
قرآن کریم: فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمناً. روایات ذیل آیه کریمه. اشاره به سه روایت با سند معتبر و دلالت روشن نسبت به کل حرم مکی.

نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.