عدم رابطه بین ثواب و آخرت و عدم ضمان طرف مقابل
5. کاپیتولاسیون (قضاسپاری)
تعریف قضاسپاری: حق قضاوت کنسولی است که به کشور بیگانه داده می‌شود.
مظاهر متعدد کاپیتولاسیون
ادله عدم مشروعیت(فارغ از خاطره های بدی که این جریان در اذهان ملت ها دارد): 1. باعث تعطیل یا تاخیر اجرای حدود الاهی می‌شود. 2. اثبات سبیل کفار بر مسلمانان است. 3. تنافی آن با اصل سرزمینی بودن مجازات ها. 4. ذاتی بودن تحقیر و استعلاء در ذات این نهاد. 5. نقد و بررسی ادله منع و بیان وجه جواز.

بررسی سند اسحاق صیرفی در خطای مفتی - بررسی سند و دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار صیرفی.
کلام محدث مجلسی در اطراف دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار.
فتوای برخی به عدم ضمان ناقل اشتباه مساله در خمس.
ورود فقیهان به مصداق شناسی و اشتباه ایشان با بحث مصونیت قضایی و مدنی.
بررسی و تحلیل و تحقیق نهایی در مساله. به حسب قاعده معیار ضمان استناد است.
نگاه فقیه به گستره قاعده احسان و معیار ضمان در مساله اثرگذار است. عوامل به حق دخیل در صدق استناد - تقصیر مفتی و ناقل مساله.

ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر می‌رسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفاره‌ای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته می‌شود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.

مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی