header

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 21

تحقیق درمورد قطع دستگاه از مبتلا به مرگ مغزی و پیوند عضو او به دیگران
با زنده انگاری مبتلا به مرگ مغزی باید گفت اقتضای قاعده این است که آسیب وارد بر او حکم آسیب بر زنده را داشته باشد در همه احکام
و دلیل آن اطلاق ادله باشد
استصحاب از دو جهت جاری نیست
1. استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست
2. تبدل موضوع شده است و شرط استصحاب احراز وحدت موضوع است
بنابر نظر صحیح قاعده درع اختصاص به حدود و تعزیرات دارد و در قصاص جاری نیست
با این همه فتوا دادن به قصاص در جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی مشکل است
میتوان ادعای انصراف ادله را نمود
به ویژه با وجود اصل احتیاط در دما
قطع عضو وی هم حکم قطع عضو میت را دارد
البته احتمال ارش به جای دیه نیز وجود دارد

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 20

پیدا کردن نمونه برای مرگ مغزی در کلام فقهای گذشته با عنوان "لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح"
بیان آرا در خصوص جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی
جنایت عمدی است
در صورت انتفای احتمال برگشت، قطع عضو اشکال ندارد
اگر حفظ جان شخصی متوقف باشد، جایز است
با اذن خود او یا فقیه جامع الشرایط جایز است و الا دیه گرفته میشود و در راه خیر او مصرف میگردد
نقد این آرا
ادله اقوال
دلیل قول عمد انگاری :
استصحاب
اصل احتیاط در دما
اطلاق دلیل مثل من قتل نفسا بغیر نفس
دلیل قول به انکار عمد :
قاعده درء
احتیاط در دما

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 19

قطع دستگاه تنفس از مریض مبتلا به مرگ مغزی
بررسی حکم تکلیفی و وضعی آن
به طور کلی قطع دستگاه از مریض تا زنده است جایز نیست حتی اگر مبتلا به مرگ مغزی باشد.
هرچند ممکن است اتصال دستگاه را لازم ندانیم.
البته در قانون به حکم اینکه مبتلا به مرگ مغزی مرده انگاشته شده، قطع دستگاه هم بلا مانع شمرده شده است.
از نظر حکم وضعی در قانون جایز شمرده شده است.
حتی برداشتن اعضای او در صورت وصیت یا اجازه ولی.
که البته این نظر ناصحیح است.
از نظر حکم وضعی گاه گفته شده جانی، تعزیر میشود؛ لکن دیه و قصاص بر او نیست.
ادامه در جلسه آینده

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی (1400-1401) - جلسه 18

در پاسخ به پرسش هایی که مطرح شد، فقها همراه مریض را در صورتی که ولی خاص یا عام نباشد، صاحب اذن در معالجه و دادن برائت نمیدانند.
ولایت ولی عام را با نبود ولی خاص، عموما پذیرفته اند.
در کفایت اذن صغیر اختلاف دارند.
اذن عام یا برائت عام را کافی میدانند؛ در صورت عدم امکان اذن خاص یا برائت خاص.
صاحب عروه در بحث از احکام میت، مراتب اولیا را بیان کرده است و ولی عرفی را به عنوان مرتبه ای از مراتب اولیا نپذیرفته است.
محقق خویی ولی میت را کسی میداند که عرفا عهده دار کار های میت است.
به نظر میرسد تصویر ولی عرفی قابل دفاع نباشد. و حساب حاکم شرع یا نهاد های حاکمیتی جدا است.
بنابر این آنچه گاه در بیمارستان ها جاری است که به اذن همراه مریض یا ابرای او اکتفا میکنند، خالی از مناقشه نیست.