ضمان پزشک و پیراپزشکان
ماده 495 و 496 درمورد ضمان پزشک و پیراپزشکان
مطابق قانون برائت نقشی ندارد مگر در اصل انگاری تقصیر بر فرض عدم برائت و اصل عدم تقصیر بر فرض برائت
از نظر فقهی شرط عدم ضمان :
1. اذن در طبابت از ولی
2. عدم تقصیر
برخی با استناد به روایت سکونی شرط سومی را نیز اضافه کرده اند و آن برائت از ضمان است.
برخی با فرض برائت هم قائل به ضمان شده اند. بنابراین در مسئله سه نظر وجود دارد :
1. ضمان مطلقا
2. عدم ضمان مطلقا
3. ضمان بدون برائت و عدم ضمان با برائت

جلسه سی و سوم 1400-1402
جلسه دوازدهم 1401-1402
پاسخ به پرسش سوم و چهارم و پنجم در پرونده هشتم
در فرض مورد گفتگو قصاص جایز نیست
زیرا امکان مماثلت وجود ندارد
منتها به دلیل جنایتی که انجام داده تعزیر میشود و با درخواست مجنی علیه ارش یا دیه میپردازد
چنانچه معاون او نیز به جرم معاونت مجازات میشود
مخارج درمان بنابر مذهب صحیح غیر از ارش و دیه وجود ندارد
هرچند قول به ضمان مباشر نسبت به مخارج درمان نیز وجود دارد
به هرصورت مطابق قاعده در این مساله برخورد میشود

ضمان پزشکان و پیراپزشکان
پاسخ به سه سوال
1. در چه صورت ایشان ضامن هستند؟
2. نوع صدمه این گروه چه صدمه‌ای است؟ (عدم، خطا یا شبه خطا)
3. آیا با ارتکاب تخلف، تعذیر میشوند؟
پاسخ
موقعیت ضمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ماده 60 و 319 و 322
همچنین ماده 495 و تبصره یک آن از قانون مجازات اسلامی 1392
بیان مشکل در ماده 495 و حل آن

در صورت تشکیل باند و امثال آن کسی که دیگری را اجیر میکند و اجیر مصداق مفسد فی الارض خواهند بود اما مصداق محارب با تفسیر مشهور فقهی از آن نیستند.
نسبت به ضمان به قتل مباشر قاتل است و دستور دهنده مصداق آمر یا معاون است که جرم هرکدام در قانون مضبوط است.
فاصله بین وارد کردن ویروس و قتل در صورتی که قتل مستند به مباشر باشد لطمه به صدق عنوان قتل نمیزند.