شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال می‌شود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.

7.2.1 - الامر عقیب الحظر او توهمه
تذکر: لولا القرینه محل بحث است
محقق خراسانی: 1. به مشهور نسبت اباحه می‌دهد. برخی عامه: وجوب را گفته‌اند. برخی: تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر بزوال علة النهی.(در مساله 8 قول گفته شده است)
2. تمسک به استعمال- چون معمولا همراه قرینه است- فایده ندارد (و این ثمره بحث را در شکل حاضر و مشهور آن-که در مثل کفایه هست- کم می‌کند. مگر آن چه را ما در ادامه خواهیم گفت در نظر بگیریم)
3. خود دو مدّعا دارد: أ. ظهوری در تعیّن خاصی ندارد
ب. درنهایت مجمل می‌شود که باید قرینه آن را تعیین کند.
برخی اقوال خارج از مفروض کلام است مثل قول تبعیت که اشاره شد یا - به نظر برخی- قول محقق عراقی که می‌فرماید: اگر متعلق امر از عبادات باشد، استجباب آن قابل استفاده است.

اشکال بر اقتضای مورد ادعای محقق آخوند در صیغه از جهت نفس و تعیینی و عینی بودن:
1. این بیان مفید اثبات مدعا نیست. رابطه وجوب با این سه قسم و مقابلاتش رابطه مقسم و قسم است(طبیعت مهمله با 2 قسم) و هر کدام بیان زاید می‌خواهد!
جواب: برخی قیود عرفاً مازاد بر طبیعت نیست مثل نفسی،تعیینی و عینی بودن واجب به تعبیر دیگر: نفسی یعنی«عدم کون الوجوب للغیر» و نبودن قرینه بر قید وجودی، برای اثبات قید عدمی کافی است.
در این جا می‌توان از عرف کمک گرفت و مطلب را به نفع مدعای محقق خراسانی تمام نمود.
2. مگر وجوب غیری همیشه در دلیل مقید و وابسته صادر می‌شود که از عدم وابستگی صیغه نفسی بودن درآید؟!
این اشکال در اثبات تعیینی بودن نیز هست؟ وجوب کفایی نیز وجوب مشروط به عدم اتیان دیگران نیست بلکه وجوبی است منوجه همگان لکن به فعل برخی از دیگران ساقط می‌شود.(عنایة الاصول ج1 ص233-234)
جواب: اشکال قوی است ولی به هر حال محقق خراسانی می‌خواهد فرق بگذارد بین مورد احتیاج به بیان زاید و عدم بیان وی در مبحث ششم حاکی از این است. به اعتقاد ما با اطلاق مقامی- هر چند تا زمان انتظار بیان نه تا آخر شریعت - می‌توان مطلب را تمام کرد. اصولاً اطلاق که با عدم بیان زاید تمام می‌شود مقامی است. پس اطلاق صیغه با این توضیح عام است.
ضمناً واجب غیری در ص 171 و تخییری 225 و کفایی در ص 228 بیان می‌شود.

1. تصور اطلاق برای هیأت، بر مبنای قول به وضع عام و موضوع له عام در هیأت است که اندیشه‌ی صحیح و باور محقق خراسانی است.
و الّا بر مبنای (شاید) مشهور که وضع را در هیأت عام و موضوع له را خاص می‌داند این اطلاق قابل تصور نیست.
جالب این که این یادآوری را محقق خراسانی در ص 304 از کفایه (در بحث مفاهیم) دارد، هر چند در ص 173(در بحث معلق و منجز) خواسته تمسک به اطلاق را بر مبنای وضع عام و موضوع له خاص نیز تمام و صحیح بداند که به گمان ما در سعی خود موفق نبوده است.
2. باید توجه کرد که اطلاق مطرح در این جا از سنخ اطلاق در سایر موارد که با تصویر آن جامعی درست می‌شود و دارای افراد متعدد است نیست. اطلاق این جا نوعی از اطلاق احوالی است که با محوریت فرد معین پیدا می‌شود.
این مطلب را محقق خراسانی در کفایه ج1 ص 395-397 (در بحث مطلق و مقید) بیان کرده است. بیان ایشان در همین مقام می‌تواند توضیح این مطلب باشد.
3. در مساله از چند جهت گفتگو است: تردید بین نفسی و غیری - بین تعیینی و تخییری - بین عینی و کفایی
از جهت اصل لفظی، اصل عملی، اطلاق مقامی و عرفی چنان از دو جهت دیگر اختلافاتی وجود دارد:
برخی با اقتضای که محقق خراسانی فرموده است مخالفند.
برخی با تفسیرات محقق خراسانی از این سه واجب مخالفند.