مساله 65: در تساوی دو مجتهد یا چند مجتهد تخییر و تبعیض حتی در عمل واحد جایز است.
تحقیق و اقتراح این مساله در مسائل 13 و 21 امده است.

نکات و تمرینات مرتبط با مساله 64
1. رأی به احتیاط واجب کار آسانی نیست و توجیه چندانی ندارد.
2. مصداق شناسی فتوا - موارد مقبول و موارد اختلافی. اولویت وصفی و تفضیلی اولی فتوا است و دومی از مرز معنای لغوی و عرفی عبور نمی‌کند.
3. موارد اضراب مثل متن کلام سید... اضراب ما قیل را باطل و غیر موثر می‌کند برای ما بعد اضراب
مساله 65: در فرض تساوی دو مجتهد یا بیشتر مقلد مخیر است بین رجوع به هر کدام یا تبعیض در تقلید حتی در عمل واحد شخصی - ذیل مساله 13 گذشت.

رجوع احتیاط استحبابی به فتوا به استحباب احتیاط در مورد
لازم سخن ما این است که عمل مورد احتیاط به عنوانه مستحب نیست و احتیاط واسطه در عروض است.
همین است فرق مستحب با احتیاط استحبابی(لزوم حذف این عنوان از قاموس متون فقهی)
احتیاط وجوبی:
توجیه آن با رسیدن به حکم واقعی و ظاهری - افتا نیست - احتیاط یا رجوع اگر مقلَّد اجازه دهد.
مناسب است احتیاط مطلق گفته شود. گرچه آن هم چیزی را حل نمی‌کند.
اقتراح نسبت به مساله 64

دو نمونه ی تمرینی از عروة الوثقی:
1. لایجوز ادخال عین النجاسة فیها و ان لم تکن منجسة اذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلق علی الاحوط.
2. لابأس بالصلاة خلف قبور الائمه علیهم السلام و لا علی یمینها و شمالها و ان کان الاولی الصلاة عنه جهة الراس علی وجه لایساوی الامام علیه السلام.
طرح بحث: آیا می‌توان از حسن عقلی احتیاط استحباب شرعی آن را استکشاف کرد؟(قاعده ملازمه)
نقد محقق نایینی بر این استکشاف: وی مخالف است چون قاعده ملازمه در سلسله علل می‌آید نه معالیل.
البته وی استکشاف استحباب شرعی احتیاط را از غیر این طریق ممکن بلکه واقع شده می‌داند.
اقول: اشکال محقق نایینی بر ملازمه وارد نیست. بلکه ملازمه در مستحبات نمی‌آید.