header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 3

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

اقتراح نسبت به مساله 55 اجتهاد و تقلید - تتمیم قضایی
تفاوت باب قضا و فتوا - تحلیل «لانه متقوم بطرفین» - تحلیل قول به عدم امکان تبعیض تفکیک لوازم از هم - معیار حجت بر طرفین است - مشکل تفکیک در ظاهر و حل آن - تبعیض در لوازم امر عجیبی نیست.
طرح مساله 56 از اجتهاد تقلید: در مرافعات اختیار تعیین حاکم به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه علی الاحوط معیار فقیه اعلم است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 2

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

تحقیق در مساله 55 - مسالع تعبدی نیست و تابع قواعد است و اختلاف از اختلاف در قاعده و تطبیق آن صورت می‌گیرد.
جالب این که قاعده مرتبط با این جا در اصول فقه مطرح نیست.
مساله دو صورت دارد: 1. نقطه اشتراک ندارند، قدر متیقنی در کار نیست
2. نقطه اشترا دارند
در فرض اول نمی‌توان قائل به صحت شد. در فرض دوم برای موافق عقد انجام شده وجه برای صحت هست.

فقه العروه-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه 1

فقه العروه-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه: بایع مقلد من یقول بصحة معاطات یا عقد فارسی و مشتری مقلد من یقول به بطلان.
باطل برای هر دو - متقوم به هر دو طرف - در هر عقدی وضعیت چنین است.
نکات: 1. بر فرض استجماع همه شروط
2. به قدر متیقن اکتفا نکند
3. از قول به بطلان عدم جواز تصرف در نمی‌آید
4. مبتنی بر قول به اماریت رای مجتهد نه موضوعیت
تعلیقات جمع غفیری بر خلاف صاحب عروه رای داده و قائل به صحت شده اند و تعلیق صاحب عروه را نادرست می‌دانند.
قول به صحت برای هر دو وجه ندارد