ابهام در لفظ اصول دین و مبادی استنباط - شمول مورد معاد و امامت - امامت از اصول دین در کلام و از اصول مذهب در فقه
موضوع و مصداق باید جدا شود. حکم قضایی و حکومی از فتوا جدا شود.
و اشتباه - یا کالاشتباه- صاحب عروه در این باره - تعیین موضوع و متعلق با فقیه و کارشناس - تعیین مصداق با غیر فقیه
طرح یک ابهام و پاسخ توجیهی:
اگر مثل رأی فقیه در اصول فقه معتبر نیست پس نتیجه برخاسته از آن چطور تقلیدی است؟!

آیا خود مساله 67 از موارد تقلید است؟ چون مسائل مربوط به تقلید گاه تقلیدی است و گاه نیست.
جناب سید خود ملتزم به مفاد مساله 67 نبوده است حتی در کتاب اجتهاد و تقلید.
لاحظ مسائل: 8، 17، 20، 23، 36، 44، 59، 60، 62 و 69

آیا رأی فقیه در مسائل فلسفه‌ی فقه مانند شئون مبینان شریعت متبع است؟
نگاه فقیه به مقاصد الشریعه و مقاصد عالی شارع و تفسیرش از مجموعه دین و گستره شریعت
در مسائل معارفی و حِکمی مثل ولایت حاکم یا تشکیل حکومت یا ولایت فقیه چطور؟
مستنبط شرعی غیر از مخترعه مثل خون و موضوع پایه دار در استنباط

نگاه شیخ انصاری به ماهیت ولایت حاکم و فقیه با تطبیق بر مزاحمت یکی بر دیگری در وقتی که فقیه اول وارد مقدمات کار شده است:
1. نظریه حجیت که مستفاد از توقیعاسحاق بن یعقوب است.
مطابق این توقیع مکلف به ارجاع مردم هستند و نهی از مزاحمت متوجه آن ها است وگرنه حکام هر کدام حجت از طرف امام هستند و اقدام برای هر کدام جایز است.
2. نظریه نیابت از امام مستند به عمومات نیابت - مزاحمت جایز نیست مثل عدم جواز مزاحمت در امری که امام دست گذاشته است.
3. نظریه وکالت در این جا مزاحمت جایز است مثل وکلای متعدد.
این فرآیند از شیخ انصاری از موارد تقلیدی است یا نه؟
اگر هست از کدام یک از آن دو مورد است و اگر نیست کدام یک از آن 5 مورد است؟
یا تعیّن مستقلی است؟