دو نمونه ی تمرینی از عروة الوثقی:
1. لایجوز ادخال عین النجاسة فیها و ان لم تکن منجسة اذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلق علی الاحوط.
2. لابأس بالصلاة خلف قبور الائمه علیهم السلام و لا علی یمینها و شمالها و ان کان الاولی الصلاة عنه جهة الراس علی وجه لایساوی الامام علیه السلام.
طرح بحث: آیا می‌توان از حسن عقلی احتیاط استحباب شرعی آن را استکشاف کرد؟(قاعده ملازمه)
نقد محقق نایینی بر این استکشاف: وی مخالف است چون قاعده ملازمه در سلسله علل می‌آید نه معالیل.
البته وی استکشاف استحباب شرعی احتیاط را از غیر این طریق ممکن بلکه واقع شده می‌داند.
اقول: اشکال محقق نایینی بر ملازمه وارد نیست. بلکه ملازمه در مستحبات نمی‌آید.

تحقیق در اطراف مساله 64
2. معنای احتیاط مستحب - احتیاط واجب - افتا به احتیاط چیست؟
فقیه یا حجت و امارات و طرق دارد که فتوا به عنوان حکم واقعی بدهد یا ندارد و اصول عملیه که فتوا به عنوان حکم ظاهری می‌دهد.
وجه فتوا به احتیاط و عدم جواز ترک معلوم است(شک در مکلف به با علم به تکلیف
اما وجه احتیاط مستحب یا واجب؟
نسبت به احتیاط مستحب: مثلا نسبت به روایتی احتیاط را حسن می‌بیند عقلا و چون شرعا نیز مستحب می‌داند احتیاط می‌کند.
بنابراین احتیاط مستحب یعنی استحباب احتیاط یا(حسن احتیاط)
اختلاف در مساله- ادله اثبات:
1. ملازمه 2. برخی آیات و روایات

توضیحات مربوط به مساله 64
در مساله 4 مطلب بیان شده:
تقسیم احتیاط به دو قسم و تعریف هر دو و احکام هر دو و احتیاط مطلق
تعلیقات مربوط به مساله 64
1. اشاره به دو تعلیقه بر « اما استحبابی»
(نکته تامل در استحباب احتیاط از این گروه)
2. اشاره به تعلیقه بر « و فیه یتخیر المقلد»
3. اشاره به 4 تعلیقه بر «و لایجوز الرجوع» الی الغیر
تحقیق در مساله 64
1. اصل تقسیم و تعریف مشهور است لکن برخی اختلافات در احکام وجود دارد.

تحقیق در مساله 62
1. لزوم حذف بخش اول مساله چون تکرار مساله 8 است.
2. ذیل مساله باید مقید شود به الّا اذا کان المیت اعلم اگر در فرض مساله 62 نیز نظرش به احتیاط در تقلید اعلم باشد.
3. حذف احتیاط در آخر مساله چون ما استحباب در احتیاط نداریم.
بعلاوه احتیاط در جمع بین رأیین است نه رجوع به حیّ!
4. لزوم مثل حذف رساله از متن چون اعتباری به آن نیست.
اقتراح مرتبط با مساله 62 مطابق نظریه تحقیق
مساله 63: فی احتیاطات الاعلم اذا لم یکن له فتوی یتخیر بین العمل بها و الرجوع الی فالاعلم فالاعلم
تکرار مساله 14 و 60 فلاوجه للتکرار
مرادش از احتیاط نیز احتیاط وجوبی است به قرینه خود مساله و مساله 64 البته توضیحی دارد که در مساله 14 نبود.