نقد ادله وجوب تقلید از اعلم
1. نقد اجماع:
الف.اجماع منقول اعتبار ندارد ب. صغرای اجماع تمام نیست
ج. استناد به وجه تعبدی نیست د. عبارات مثل سید مرتضی دال بر اجماع نیست بلکه حکایت از اختلاف دارد ه. شاید مراد اعلم بلد بوده نه اعلم مطلق و اعلم بلاد. بله ممکن است ادعای سیره تمام باشد که این وجه دیگری است و اجماع نیست.
2. نقد عدم شمول تقلید نسبت به نظر غیر اعلم
در مقابل ادعای اطلاق را داریم.منافاتی بین حجیت دو طریق با مفاد متنافی نیست.تخییر در حجیت صحیح است.آری اگر ادعای قصور ادله نسبت به غیر اعلم حتی فارغ از تزاحم شود وجهی دارد. لکن این وجه غیر از وجه دوم است.

رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.

دلیل چهارم وجوب تقلید اعلم: فتوای فقیه طریقیت برای کشف از واقع دارد و فتوای اعلم اقرب به واقع است دلیل پنجم بنای عقلاء است.
ادله عدم وجوب تقلید از اعلم: 1. اطلاقات ادله تقلید به طوری که حمل بر تساوی همه افراد حمل بر فرد نادر است.
2. سیره مستمره شیعه بر اخذ به فتوای علما با اختلاف رتبه
3. در لزوم رجوع به اعلم عسر است. به ویژه تشخیص معنای اعلم - شخص اعلم و...
4. اگر رجوع به اعلم لازم باشد باید به خود ائمه علیهم السلام رجوع کرد.
ادله برخی تفاصیل: در فرض عدم علم به مخالفت سیره بر فحص از اعلم نیست ولی در فرض علم به مخالفت سیره بر فحص است چه در احکام و چه در غیر آن.

فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.