5. نقد تمسک به سیره عقلا در مراجعه به اعلم - اخص از مدعا است.
نقد ادله عدم وجوب به ترتیبی که بیان شد:
1. نسبت به اطلاق ادله گفته شده: ادله امارات و حجج فرض اختلاف را نمی‌گیرد و مقام ما فرض اختلاف است. فرقی نیز بین آیه نفر و سوال و غیر این دو نیست.
چون شمول هر دو شمول متعارضین است. یکی معین ترجیح بلامرجح است و یکی لامعین دلیل ندارد. مفاد ادله حجیت تعیینی است پس مقتضای قاعده تساقط است مگر دلیل خاص باشد بر ترجیح یا تخییر!مثل باب خبرین متعارضین
2. نسبت به استقرار سیره شیعه بر مراجعه به فتاوای علماء اعلم و غیر اعلم در فرض اختلاف معلوم نبوده بلکه بعید است جداً.

فرع ششم (المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و ان کان الأخذ حقاً)
اختلاف در مساله - مرحوم سید مطلقا حرام می داند - وجه نظر سید بخشی از مقبوله ابن حنظله است که عین و دین را می گیرد.
تأمل محقق اردبیلی در اطلاق مقبوله و شمول آن نسبت به عین خارجی - اشاره به تعلیقه های گذشته که تفصیل داده بودند.
کلام محقق حکیم که مقبوله هر دو را می گیرد. لوازم تحریم مال... .
البته روایت سلطان و قاضی سنی را می گیرد نه هر فاقد شرطی را لکن می توان توسعه داد چون تعلیل به طاغوت شده است. نقد کلام محقق حکیم.

یمکن ان یقال: ادله تقلید از شمول نظر غیر اعلم قصور دارد حتی اگر تعارض نباشد نتیجه با دلیل دوم یکی می‌شود لکن با لازمه آن متحد است نه با خود آن.
در نقد دلیل سوم گفته شده: روایات ضعف سند دارد به علاوه دلالت بر مراد ندارد.اما مقبوله ابن حنظله راجع به قضاوت است و لذا صفاتی مورد عنایت واقع شده که در باب فتوا مطرح نیست.
اما عهدنامه مالک نیز دلالت ندارد و راجع به باب قضا است و دلالت بر افضلیت مطلق دارد.بقیه هم سند ندارد.
در نقد دلیل چهارم(عقل) گفته شده: اقرب اقتضایی صغرا دارد لکن معلوم نیست ملاک اعتبار باشد - اقرب فعلی صغرای آن تمام نیست. گاه فتوای غیر اعلم مطابق فتوای اساطین گذشته است با این که عنوان هالم و فقیه بر هر دو صادق است؟
در باب اخبار بینات و ... معیار نیست با این که در آن جا هم اخبار و بینات هم طریقیت دارد.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ