header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 68

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 67

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

شرح مساله 40 و 41 و 45
اخذ به قدر متیقن تأمین از عقاب نمی‌آورد
تأمین از عقاب و برائت ذمه قطعی با اتیان اکثر حاصل می شود
فرع سوم از فروع چهارگانه: جواز البناء علی صحة التقلید و ترتیب آثارها فی افتراض العلم بالتقلید و افتراض الشک فی صحة و عدمه.
فرع چهارم: جواز البناء علی صحة ما اتاه من الاعمال و ان کان علی شک فی صحة تقلیده و علیه تصحیح اعمال الآتیة.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 67

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اشکالات بر استصحاب تخییر وارد نیست.اصولاً استصحاب تخییر منافی استصحاب اعتبار حجیت فعلیه نیست.
از دلِ استصحاب انحصار معتبَر(نظر یک مجتهد) در نمی‌آید.
تلخیص از کل ما مرّ - تحقیق مطلب و اقتراح نسبت به عقد مستثنی منه
وجوه مانعین هیچ کدام قابل دفاع نیست - هر دو وجه جواز قابل دفاع است و اشکالات وارد شده بر آن وارد نیست.
قائل به جواز می‌تواند به تحلیل ماهیت تقلید و غرض از مشروعیت آن و مقایسه تقلید از مجتهد با تقلید از متخصص در غیر شریعت بپردازد.خروج تقلید از آن چه هست به آن چه نیست در نگاه مخالفان رخ داده است.
برای آن موضوعیت قائل شده‌اند و بعد از اخذ به آن اجازه عبور نداده‌اند و...
یجوز العدول عن الحی الی الحی(عند عدم ملزِم یدعو الی غیره)

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 66

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

مسائل 40 و 41 و 45
چهار فرع:1. اذا کان فی عمله بلا تقلید مدة مع العلم بالمطابقه للحجة الفعلیة
این مساله مطابق قاعده است چه بدون تقلید و یا با تقلید باطل بوده است.
2. بدون تقلید بوده یا با تقلید باطل با عدم علم به مطابقت در این جا باید قدر متیقن را قضا کند به حکم قاعده علم اجمالی و انحلال آن به اقل متیقن و اکثر مشکوک. پس اصل قضا مسلم و قدر متیقن لازم است.
اختلافات در قضا و موضوع آن نیز این جا اثری ندارد در قضا اختلاف است که:
1. به امر جدید است یا نه
2. موضوع آن فوت است یا عدم اتیان
3. استصحاب عدم اتیان نسبت به احراز فوت مثبت است یا نه