تحقیق نسبت به مفاد مساله 15 و 26
1. بر فرض قبول بقاء باید بررسی شود.
2. وجه لزوم رجوع به حیب مساله دور و لزوم نفی شیء از ثبوت خودش است.
3. از وجه منع استفاده می‌شود که مفاد مساله اختصاص به فرض مرگ ندارد، بلکه از این باب که در حجیت رأی کسی نمی‌توان از خود او استفاده کرد پس این مفاد در غیر مرگ نیز جاری است.
4. تعبیر به لغویت بهتر از تعبیر به حرمت است.
اقتراح:اذا مات مجتهد کان یقلّده او عرضه مثل النسیان یلزم علیه الرجوع الی الحیّ الاعلم فی البقاء و الاستدامه و لا فرق فی ذلک بین ذهاب المیت الی جواز البقاء او وجوبه او لغویته، کما لا فرق فیه بین ذهاب الحیّ الی الجواز او وجوب او کونه لغواً.

تعلیقه محقق عراقی - نکته مهم آن حکومت مستثنا منه لاتعاد بر اقتضای قاعده بطلان نماز با اخلال به ارکان.
نظر مشهور یا بلاریب فقها و نقد این نسبت - نتیجه این حاشیه نسبت به ارکان غیر از رکوع و دو سجده باید قائل به اجزا شد.
تعلیقه محقق خویی: 1. لا یضر سهو و جهل به صحتش در این صورت اعاده واجب نیست. 2. یضر سهو فقیه 3. تفصیل
کلام در تعیین صغرا برای هر کدام از 2 قسم است.
ساده انگاری مساله.

توضیح و نقد تعلیقه ها بر مساله 15
2. اضافه کردن «علی الاحوط»
3. تصویر صور 9 گانه بلکه بیشتر
تعلیقه ها بر مساله 26:
1. صورتی که مجتهد دوم بقا را واجب می‌داند بقا واجب می‌شود.
2. با الظاهر تعیّن تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. لاستلزام صحة بقائه علی التقلید الاول عدم صحته
تحقیق در مساله:
1. فرض حضور بیش از دو مجتهد را باید جداگانه رسیدگی کرد. رسیدگی به آن در مساله 61 صورت می‌پذیرد.
2. برخی در اصل استدلال بر مساله دور را مطرح کرده‌اند. مرحوم حکیم هم دارد.
«یمتنع ان یفتی الحی بجواز البقاء علی تقلید المیت فی جواز البقاء علی تقلید المیت - امتناع حجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت.

نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه