مساله 17: مفهوم شناسی اعلم و نهاد تشخیص آن.
اعرف به قواعد و مدارک - اکثر اطلاعاً به نظایر و اخبار - اجود فهماً للاخبار - اجود استنباطاً
مرجع در تعیین: اهل خبره و استنباط
اهمیت مساله بر مبنای لزوم تقلید از اعلم یا احتیاط در آن. و لا وجه برای سکوت برخی.
مراد از اطلاع بیشتر به نظایر چیست؟
نباید مبتلا به قیاس نشود.
حواشی بزرگان نسبت به دو فقره از مساله

جمع بندی از انظار در کل
1. توسعه مطلق اجزا تا حد نظر آقای حکیم و کاشف الغطاء(با نکته مذکور در کلام مرحوم کاشف الغطاء)
استدلال این گروه معلوم است وجه عقلی است که در کلام این دو محقق هست. به علاوه نقض به تفاوت بین مثل معقوده به عقد فارسی و غیر آن.
2. تضییق مطلق مگر تا حد دلیل مثل ما عن العمیدی(جواهر ج 40 ص 99)
3. تفصیل مثل صاحب عروه و جمعی دیگر مثل صاحب جواهر - معیار نظر این گروه چیست؟ واضح است که ایشان فرق می گذارند بین عمل سابق که امتداد در آینده دارد با عمل لاحق. به علاوه وجود سیره می تواند مستند این تفصیل باشد.
مشکلات هر نظر: عدم دلیل بر اول - ضیق و حرج بر دوم و نکات مؤیداتی دیگر - عدم ضابطه در سوم

درس اخلاق: آیات تخویف مشیر به تسویل و تزیین شیطان قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاً(103-104 سوره مبارکه کهف)
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض.. الا انهم هم المفسدون و لکن لایشعرون(11 - 12 سوره مبارکه بقره)
حدود 20 مرتبه در قرآن از تزیین شیطان اعمال بد را نزد صاحبان عمل صحبت شده است.از اسباب گناه مثل غیبت: حسادت و تسویل شیطان است. سَری سَقَطی از یک الحمدلله سال ها استغفار می‌کند!
حمل چهار طرفه شیطان به انسان (17 سوره مبارکه اعراف)
احساس کاذب وظیفه شرعی - لزوم محاسبه،ارزیابی و تفکر
مساله 17 : تعریف اعلم - صاحب عروة ابتداء اعلم را تعریف می‌کند و در نهایت به «اجود استنباطاً» بر می‌گردد.

عدم پذیرش رای مرحوم سید یزدی نسبت به اجزا در عقود، ایقاعات، وضعیات و... .
جمع کثیری از فقها به حسب فتوا(محقق نایینی و شاهرودی) یا احتیاط (محقق کوه کمره ای) یا فتوا به احتیاط (آل یس و حسن قمی) یا ابهام و اجمال(محقق بجنوردی)
ادامه تعلیقه ها نسبت به بخش میانی مساله 53 و کذا لو اوقع عقداً او ایقاعاً
تذکر: نسبت به اشکال بر محقق خویی: ایشان در منهاج مساله 17 تفصیل در فرض دوم (که در حاشیه عروه ثبت شده است) را ندارد.
اما تفصیل اول ( تفریق بین این که مورد جهل پذیرفته باشد یا نه) را دارد.
ضابطه محقق حکیم در مساله: ان الاثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الاول فالعمل فیه علی تقلید الاول و ان کان من آثار امر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه علی تقلید الاول.