جمع بین دو قاعده اصولی که اشاره شد و متعارض مینماید با این توضیح :
درست است که انجام واجب و مستحب باید با اسباب حلال باشد و ادله آنها نسبت به شمول حسه حرام ضیق ذاتی دارد.
لکن هرگاه انجام واجب منحصر به مقدمه حرام باشد، در اینجا بحث تعارض و تزاحم پیش می آید.
در تعارض ادله را نگاه میکنند و در تزاحم قاعده اهم و مهم پیش می آید.
و اینکه گفته شود توقف بر مقدمه حرام معجز شرعی است، و معجز شرعی مثل معجز عقلی است پس وجوبی نخواهد بود، کلام صحیحی نیست زیرا با انحصار انجام واجب در مقدمه حرام باید آنچه بیان گردید اجرا شود.
کلام صاحب جواهر و محقق خویی در مساله
تحقیق
به نظر ما آنچه در استثنای غنا در مراثی گفته شد آمیختی از مطالب قابل دفاع و قابل نقد است.
نهایتا استثنای غنا در مراثی ثابت نیست مگر گفته شود اصولا غنای حرام با تعریف مضیقی که دارد در مراثی محقق نمیشود.

مشروعیت قضای قاضی به اعطای اختیار از سوی والی صالح است. برای یک عمل نمی‌توان دو اجرت گرفت.
پیشنهاد مادخ قانونی: جواز ارتزاق از بیت المال تا حد مصلحت،اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده بر قضات و دیگران جایز است.
تبصره1: در صورت منع والی یا نهادی که حق منع دارد مطابق منع او عمل شود.
تبصره2: آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاضران در صحن قضا و مقدمات آن نیز جاری است.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین،اذان،تعلیم قرآن و امثال آن؛ از ادله عام نمی‌توان به منع رسید.
تتبع: محقق خویی: اخذ اجرت و رشوه بر تبلیغ احکام و تعلیم آن حرام است این کارها اقتضای مجانیت دارد.
به علاوه اطلاق ناهیه از اخذ رشوه شامل آن می‌شود.
روایت یوسف بن جابر قابل تمسک نیست. کلام محقق نایینی در رتبه قضا با ولایت.

حکم غرامت و عقوبت مالی تاخیر ادای دین

بیان تنبیهات تقاص