فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی و سیاسی
نبود دلیلی بر شرعیت تابعیت سیاسی به عنوان یک نهاد با احکام مختلفی که دارد
تابعیت ملی را باید به مواردش تجزیه کرد
در رای دادن، حکم حکومی، مصالح اقتصادی و ...
مثلا تابعیت ملی در مصالح اقتصادی معیار نیست
خمس ، انفال و ... مخصوص مردم آن کشور نیست
و ...

توجه تکلیف شرعی به غیر بالغ - دورآوری در مساله: رای به اثبات از محقق نایینی با دو بیان - قول به وجوب مقدمه شرعا حفظا للغرض حتی قبل از بلوغ - تحصیل قدرت یا حفظ قدرت
تفاوت بین احکامی که با عقل مستقل قابل کشف است با احکامی که نیست. مستحیل است تقیید این احکام به بلوغ مانند وجوب معرفت به دین و اصول عقاید.
بیان دوم محقق نایینی: این وجوب عقلی است نه شرعی پس حدیث رفع قلم جاری نیست.تفاوت این دو بیان.
سه سوال از محقق نایینی:
1. دلیل بر مدعا
2. تعیین محدوده برای حدیث رفع قلم
3. عقل ادراک دارد و از آن مولویت در نمی آید.
رای به نفی حکم عقل هر چند هست لکن تخصیص خورده است.

ادامه شرح مساله 54 و مسائل مربوط - ولی در احکام شک و سهو به حجت خود مراجعه کند ولی در اصل وجوب و مقدار آن و کیفیت واجب به حجت میت رجوع می کند.
کلام سید از اشاره به متبرع، مأذون و نایب خالی است. اشاره ای به ماهیت نیابت.
تعلیقه های وارد بر سه متن مورد اشاره
1. برخی گویند وکیل باید به حجت خود مراجعه کند.
2. تفصیل برخی مانند محقق سید تقی قمی (نقد آن)
3. قائلان به احتیاط فتوی یا احتیاط

دفاع از نظریه اجزاء مطلقا یا نظریه تفصیل (نظر ماتن)
نظریه دوم (عدم اجزاء) با توجه به طریقی بودن تقلید قوی است لکن وجوهی فقیه را به نظر اول یا سوم سوق می دهد:
1. ارتکاز و سیره ... کلام صاحب جواهر در ردّ سید عمیدی
2. مساله سطوح گوناگون دارد و عسر و حرج را نباید نادیده گرفت. حرج هم جاری پس از حکم نیست تا گفته شود حرج شخصی می شود.
3. فتوای دوم نیز ظن است و گاه اضعف از قبلی
4. برخی اقتضای دوام دارد ( کلام صاحب جواهر)