جلسه بیست و چهارم 1400 - 1402
جلسه سوم 1401 - 1402
وجه ضمان جانی در فرض مورد بحث میتواند قانون سببیت باشد.
و واسطه شدن مباشر مختار وقتی ضمان را از سبب برمیدارد که مباشر ضامن باشد؛ نه در وقتی که مثل ما نحن فیه مباشر ضامن نیست.
و وجه عدم ضمان میتواند قانونی باشد که ما در گذشته آن را تسبیب کردیم و آن عدم ضمان جانی به بیش از دیه و ارش است.
البته هرگاه جنایت جانی باعث خسارت دیگری بر مصدوم شود، نسبت به دیه یا ارش آن هم ضامن است.
به این نکته نیز باید توجه کرد که دیه شرعی خیلی بیش از آن است که معمولا در کشور ما تعیین میشود.
از اینرو به طور معمول دیه و ارش تعیین شده از پس خسارات درمان بر می آید.

از وجوه گذشته نمی‌توان فتوا به حرمت اخذ اجرت را استنباط کرد.
اولا: برخی وجوه اختصاص به فرض اخذ اجرت از متخاصمین دارد نه از حاکمیت.
ثانیا: این وجوه لازم دائم اخذ اجرت توسط قاضی نیست با قانونی شدن آن هیچکدام از وجوه گذشته نمی‌آید.
اقتضای حکومتی انگاشتن مساله اجرت قاضی و امکان منع و تحریم آن.
محدودیت ولایت قاضی در صورت منع و حرمت اجرت در این صورت. اجرت قاضی و قاون یا رویه قضایی در ج.ا. ایران.
پیشنهاد ماده قانونی - تلخیص مباحث گذشته: جواز ارتزاق از بیت المال تا حدّ مصلحت اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده.
تبصره: 1. منع والی صحیح است 2. برای مقدمات قضا هم می‌شود اجرت گرفت.

توضیح عدم مطابقت با تعاقب ایدی و -ترجیحا- با حسن نیت
توضیح اشکال - مشکل از جهت عدم تقلید یا اشتباه در تطبیق - وضعیت کژ دار و مریض بر محاکم ما - اصل حاکمیت تسلّط مردم بر اموال خویش و اصل احترام به اموال
حکم تخریب یا مصالحه یا حکومت انگاری کردن مساله و دخالت حکومت.
استفاده از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله در قضیه سمرة بن جندب - اقتراح در مرحله‌ی آخر.

ذکر عناوین ثانوی برمنع تغییر جنسیت