تذکر: به اشتباه در سر درس فقه القضا گفته شده.
12. مشارکت سیاسی اقلیت های دینی و مذهبی
قانون اساسی ج.ا.ایران: اصول:19و20و26و13و12
1. مفاد اصل 19(برخورداری از حقوق مساوی) مورد وفاق قطعی است.
2. اصل 20(همه افراد در حمایت قانون) بار اثباتی جدیدی ندارد چون قید با رعایت موازین اسلام دارد.
3. اصل 26 از اقلیت های شناخته شده صحبت می‌کند که نمی‌توان مفهوم نداشته باشد.
4. .....

اشکال سوم شیخ انصاری بر این که اگر جامع مثل «المطلوب» باشد این است که پس در وقت شک در اجزا و شرائط عبادات نباید برائت جاری کرد. لعدم الاجمال فی المأمور به و انما الاجمال فی ما یتحقق به.
و در این چنین مواردی باید احتیاط کرد با این که مشهور در شک در اجزا و شرائط برائت جاری می‌کنند.
جواب: جامع مفهوم واحد منتزع از این مرکبات که با این مرکبات نحو اتحادی دارد و در اینجا برائت جاری است.
برائت وقتی جاری نبود که مأمور به امر واحد خارجی مسبب از مرکب مردد بین اقل و اکثر بود مثل مامور به شدن طهارت که مسبب از غسل و وضو است و در اینجا چنین نیست.
تحلیل و نقد سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی.
در واقع محقق خراسانی شق سوم را از کلام شیخ انصاری انتخاب می‌کند و مورد را از شک در محصل خارج می‌کند.
کلمات شیخ انصاری قابل جمع نیست. چون در جای دیگر فرموده اگر مامور به «صلاة جامعه‌ی اجزای واقعیه» باشد برائت جاری است.
خلط بین وضع للمفهوم یا للمصداق و در صورت دوم برائت جاری است.

جلسه سی‌ و ششم 1400-1402
جلسه سیزدهم 1401-1402
غنا و موسیقی
تنها دلیل قابل اعتنا برای اثبات حرمت رقص روایت سکونی است که خالی از قیل و قال از نظر سند و دلالت نیست
اگر به روایت سکونی عمل شود نباید حتی رقص زن برای شوهرش را اجازه داد
استدلالی ضعیف برای اثبات جواز رقص زن برای شوهر از محقق خویی
نقد استدلال
عموم ادله استمتاع
اگر چنین عمومی باشد مسوغ رقص نیست
بیان ضعف دلالت روایت سکونی برای اثبات حرمت مطلق رقص
قدر متیقن از حرمت رقص آن است که مناسب مجالس فسق و فجور باشد

پاسخ به چند اشکال- با فرض استحاله تشکیک در ماهیت هم سخن اصفهانی در تصویر جامع از هم نمی‌پاشد، چون تشکیک در ماهیت حقیقی محال است نه در اعتبارات و مفاهیم موتلفه.
کلام آقای طباطبایی در حاشیه بر کفایه الاصول ج 1 ص 43 نیز همین است.« لا ضیر فیه فی الاعتباریات لاستناد الوحدة فیها الی وحدة الغرض المقصود منها»
البته باید توجه کرد که تعلیل مزبور (لاستناد الوحدة فیها...) حیثیت تعلیلی دارد نه تقییدی تا خلاف فرض پیش آید و به کلام محقق خراسانی برسد و اشکالات آن را داشته باشد.