تصویر جامع به نظر شیخ انصاری و محقق نایینی: الصلاة شرعاً هو المرکب التام و بقیه ابدال است و توسعة صلاة نامیده می‌شود.
با این وجود محذور عدم جواز رجوع به برائت پیش نمی‌آید؛ زیرا از مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر است.
تصویر جامع بنابر نظر محقق بروجردی: جامع ذاتی تصور ندارد ولی جامع انتزاعی عرضی می‌توان تصور کرد. مثلا در نماز گفت: قدر جامع «نحو توجه خاص و تخشع خاص از عبد نسبت به مولا» است. این توجه به منزله صورت برای اجزا و شرایط است.
صلاة آن توجه است که در همه حالات -حتی سکونات و سکوتات- هست. این توجه مشکک است و مراتب دارد.
این توجه وجودی جدا از اجزا ندارد و اجزا محصِّل آن نیست بلکه صورت برای این اجزا و موجود است بعین این وجودات مثل کلی طبیعی نسبت به افراد.

بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.

بیان تحقیق و نقد کلمات در مساله صحیحی و اعمی
1. واقع معلوم است و وجهی برای اختلاف تا حدّ موجود نیست.
2. مهم نزد شارع بیان مطلوب است نه وضع الفاظ و تسمیه لذا طرح دو مرحله: مرحله تسمیه و بیان مطلوب موجه نیست.
3. مصادیق مطلوب تدریجا بر نبی مکرم وحی شده است.
و عادتا وضع تعیینی نبوده است شبیه الفاظ متداول نزد مردم.
4. استعمالات نزد شارع نه به نحو مشترک لفظی بوده و نه مشترک معنوی بلکه هر بار فردی می‌آمده و لفظ کشش پیدا می‌کرده و بر فرد جدید اطلاق می‌شده است. نقد کلام کفایه.
5. اصرار بر ضرورت تصویر جامع موجّه نیست و الّا حضرات در تصویر جامع مفاهیم عرفی چه می‌گویند؟

در مفروض سوال، قاعده احسان جاری نیست، مگر خارجا و غیر مرتبط با عمل احسانی، پدیده ای پیش آیه که ان را از احسان خارج کند.
آیا بهره مند از احسان ضامن مخارج محسن است؟
ماده 306 قانون مدنی در این باره تفصیل می‌دهد و می‌گوید:
اگر عدم دخالت یا تاخیر در تاخیر موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارج اداره مال است.
گاه گفته می‌شود: قاعده احسان نفی ضمان می‌کند نه اثبات ضمان البته ضمان در مورد هست لکن نه به حکم قاعده احسان بلکه به دلیل امر شارع به صرف مخارج و غیر آن بیان زاید می‌خواهد.
لکن با قاعده احسان نیز می‌توان اثبات ضمان کرد و الّا بر محسن حرج و زحمت و ضرر است در حالی که به حکم قاعده احسان نباید چنین باشد.