ادامه کلام محقق عراقی در مفهوم مردد و نقد و بررسی آن

اختلاف در تفسیر صحة و فساد به دلیل اختلاف نگاه در آثار مورد انتظار است.ان الصحة فی العبادة و المعاملة لاتختلف.
در تفسیر صحیح به موافقت با امر باید گفت: امر علی اقسام: واقعی اولی،واقعی ثانوی و ظاهری. در ثانوی و ظاهری اِچزاء مورد اختلاف است چون موافق امر عست و موافق امری دیگر نیست. و دو تفسیر در امر هست: اعم از واقعی و خصوص واقعی.
صحت و فساد عندالمتکلم: دو وصف اعتباری(غیر واقعی در حارج) انتزاعی از مطابقت مأتی به با مامور به است.
صحت نزد فقیه(سقوط قضا) از لوازم اتیان به امر واقعی است و از قطعیات عقل است و گاه مجعول شرعی است.در معاملات مجعول است یا تطبیق مجعول؟

1. نسبت به امنیت حرم مکی مناقشه‌ای نیست. و غیر از آیه گذشته آیاتی دیگر نیز ممکن است دلالت کند مثل:
سوره بقره:125، سوره قصص:57، سوره عنکبوت:67، سوره تین:3، بعلاوه روایت محمد بن مسلم که تفسیر آیه است(وسائل الشیعه:ج12،ص557)
2. نسبت به توسعه آن به غیر حرم مکی سه نظر یا وجه وجود دارد: 1. نفی توسعه مطلقا 2. توسعه مطلقا 3. توسعه به حرم امام حسین علیه السلام
شکی نیست که اصل اولی بر نفی توسعه است مطلقا به اقتضای عمومات، اطلاقات و قاعده(البته به قاعده عدالت هم تمسک شده است که مخدوش است)/ پس نفی توسعه دلیل خاص نمی‌خواهد تنها باید ادله توسعه را جواب دهد.
ادله توسعه مطلق گذشت علاوه بر دلیلی که می‌آید نسبت به توسعه به حائر حسینی استناد شده به چنذ روایت از کامل الزیارات.
برخی با استناد به نور واحد بودن ائمه علیهم السلام از حائر حسینی به مطلق مشاهد توسعه داده‌اند. به نظر می‌رسد مناقشه سندی در روایات ناموجه باشد بلکه باید دلالت این روایات را بررسی نمود.

شرائط جریان قاعده‌ی«الحاکم ولی الممتنع»
2 نکته: 1. شرائط تابعی از اقتضائات بیرونی است. 2. اصل عدم ولایت یا اصول دیگر؟
شرط اول: احراز امتناع - این شرط، شرط موضوع است(عقدالوضع)
مصداق شناسی امتناع مهم است. تعیناتی پیش می‌آید که ثبوتا یا اثباتا نامعلوم است.
نهاد و ابزارهای تشخیص این شرط مسلّم است لکن گاه وضعیتی پیش می‌آید که در حکم امتناع است در این جا می‌توان گفت: الحاکم ولی الممتنع و من بحکمه.
شرط دوم: اجبار قبل از اعمال اختیار از سوی حاکم.