لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

درس اخلاق: و لایجرمنکم شنآن قوم علی الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی.
تاکید رهبران الاهی ادیان و پیامبر عظیم الشان بر عدالت در همه حال برای همه و بر اخلاق و تقوا - اهتمام اسلام و ادیان الاهی بر تنظیم اخلاقی و عادلانه روابط - عدالت و اخلاق در نقد و مجازات - ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولاً.
ادامه نقل کلام محقق نایینی - تسامح واضح محقق نایینی در اصرار بر تثبیت آلیت و نفی سببیت و در قول به تعدد وجودی سبب و مسبب و وحدت وجودی آلت و ذوالآلة.
نتیجه کلام محقق نایینی این است: امضای مسبب همان امضای سبب است نه این که مستلزم امضای سبب باشد.

بیان کلام محقق نایینی و اصفهانی در مساله

استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام حقوقی اسلام.
ماده 9 قانون مدنی و اطلاق آن - مخالفت نگاه سنتی با این تمسک - توجیه آن بر اساس قبول نظام قضایی متمرکز و قانون محور البته به شرط:
1. اجازه قوانین داخلی 2. اجازه داشتن قاضی مأذون و منصوب از طرف والی 3. نباید مفاد آن ماده مورد استفاده از معاهده خارج از حدود شریعت باشد و الّا نه پیوستن به آن صحیح است مگر با حق تحفظ و نه قاضی می‌تواند عمل کند.
17. استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن در مثل اجرای حدود یا مانع شدن از رانندگی کسی که متهم به استفاده از مسکر است با کشف مصرف از طریق برخی ابزارها و ... در این باره قبلا گفتگو شده است.